تبعا لصدور المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 وخاصة أحكام الفصل 52 المتعلقة بحذف نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة لشر كات التجارة الدولية ولمؤسسات الخدمات المصدرة، أوضحت الإدارة العامة للأداءات أن حذف نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة لشركات التجارة الدولية ولمؤسسات الخدمات المصدرة لا يعني مطلقا إخضاع بيوعاتها لهذا الأداء. وأضافت أن شركات التجارة الدولية تنتفع بنظام توقيف العمل بعنوان بقية الأداءات والمعاليم كالمعلوم على الاستهلاك والمعاليم الديوانية والمعلوم المهني لفائدةصندوق تنمية القدرة التتنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعاتالتقليدية وغيرها من المعاليم الأخرى. | وأوضحت في بلاغ لها أن إرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة المتعلق بعمليات التصدير يخضعلآجال مختصرة ولإجراءات مبسطة إذ يتم إرجاع الفائض الشهري بنسبة 76100ودون اشتراط استرساله لمدة معينة وذلك في أجل 7 أيام من تاريخ إيداع مطلب الإسترجاع المستوفي الشروط والمدعم بالوثائق المثتة لعملية التصدير. كما أكدتالإدارة العامة للأداءات أنها ستواصل إيلاء العناية اللازمة لاحترامالإجراءات المختصرة المذكورة وإعطاء الأولوية لمطالب إرجاع فائض الأداء علىالقيمة المضافة المتأتي من التصدير ضمانا لعدم ترتيب الإجراء الجديد لأي أثرسلبي على سيولة المؤسسات المعنية.