ندد مرصد الحقوق والحريات بالاعتداء الهمجي الذي تعرض له المحتجون السلميون والصحفيون الميدانيون، معربا عن تضامنه التام معهم . ونبه "مساندي الانقلاب إلى خطورة استمرار التبرير لتجاوز القانون والتحريض على المخالفين أو المدافعين عن حقوق الإنسان، ويدعوهم إلى التعاون من أجل التصدي إلى هذه التجاوزات أيا كانت المواقف السياسية مما حصل يوم 25 جويلية ." كما اعتبر " أن المداهمة غير القانونية لمنزل الأستاذ لطفي المرغني، تندرج ضمن سياسة كاملة لمحاولة تركيع وتطويع المحاماة ومنظومة العدالة عموما، ويحمّل مسؤولية ذلك إلى صمت الهياكل المهنية للمحامين والقضاة. وحمل المسؤولية كاملة لرئيس الجمهورية، وإلى قراراته الاستثنائية الغامضة التي يرفض أن يبينها للشعب كما ينص على ذلك الفصل 80 من الدستور. وجدد دعوته إلى كافة مكونات المجتمع المدني أيا كانت مواقفهم السياسية – من أجل نبذ الفرقة والتعاون من أجل التصدي إلى المخاطر الداهمة التي تهدد الحقوق والحريات ومكتسبات الثورة في تونس.