عقد المكتب السياسي للتيار الديمقراطي، اجتماعه الدوري امس الثلاثاء 4 جانفي 2022 الذي خصصه للنظر في تبعات الأزمة المركبة التي تعيشها البلاد على كافة الأصعدة. هذا وقد عبّر التيار الديمقراطي عن رفضه لقانون المالية الجديد الصّادر بمرسوم رئاسي والذي، مؤكّدارانه قانون عاجز عن تقديم أي أفكار جديدة او إصلاحية. كما أكّد معارضته لخارطة الطريق التي أعلن عنها الرئيس، معلنا مقاطعته للاستشارة الالكترونية. هذا وقد أعلن حزب التيار الديمقراطي مشاركته، في التظاهرات التي سيتم تنظيمها يوم 14 جانفي المقبل بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة.