نبه المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين من خطورة خطاب التجييش ضد القضاء والقضاة والدعوات لحل المجلس الأعلى للقضاء واقتحام مقره والاعتصام به بما من شأنه أن يهدد السلامة الجسدية والمعنوية للقضاة ويؤذن بالدخول في مرحلة العنف المادي الذي من الممكن أن يطال القضاة والمحاكم والهياكل المشرفة على القضاء ويؤدي بالبلاد إلى منزلقات وعواقب خطيرة. كما حذّر المكتب التنفيذي في بيان له من المساس بضمانات وآليات استقلالية القضاء ومن التراجع على تصور السلطة القضائية المستقلة المحققة للتوازن بين السلط والضامنة لإقامة العدل وسيادة القانون ونفاذه إلى تصور القضاء الوظيفة والجهاز التابع للسلطة التنفيذية والخاضع لها الذي لم يؤسس قبل الثورة وطيلة ستين سنة لدولة القانون وللقضاء الحامي للحقوق والحريات. ودعا المكتب السلطة التنفيذية إلى ضمان أمن القضاة والمؤسسات القضائية وتوفير الحماية اللازمة لهم ويعتبر ذلك من أوكد مسؤولياتها كما يهيب بكافة المشرفين على المحاكم لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية مقراتها والتصدي للتجاوزات التي يمكن أن تهدد أمنها، مجددا دعوته لكافة القضاة "في هذا الظرف الدقيق وبالخصوص المباشرين منهم للاستحقاقات الوطنية لمحاربة الفساد والإرهاب وقضايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وقضايا شهداء الثورة وجرحاها سواء في الأقطاب القضائية المتخصصة أو في دوائر العدالة الانتقالية للقيام بمسؤولياتهم بكامل الاستقلالية والحيادية والنزاهة والنجاعة وضمن إجراءات سليمة وفي آجال كفيلة بتحقيق نتائج جدية وناجزة في هذه الاستحقاقات الكبرى مع ضمان شروط المحاكمات العادلة وإنفاذ القانون على الكافة." ودعت جمعية القضاة التونسيين المجلس الأعلى للقضاء "بصفته الضامن لاستقلال القضاء وحسن سيره" إلى مزيد دعم الكفاءات في المسؤوليات القضائية وفي الأقطاب المتخصصة وإعطائها الأولوية بإسنادها بالعدد الكافي من القضاة ذوي أعلى درجات النزاهة والكفاءة المهنية وفق مقاربة متكاملة تضمن حسن إدارة الملفات القضائيّة ونجاعة الفصل فيها كما يدعوه إلى التنسيق مع الجهات التنفيذية لتذليل كل الصعوبات في أعمال الأقضية المتخصصةحسب نص البيان.
