نفت وزارة الخارجية الجزائرية مساء السبت ما يتم تداوله من "مغالطات" بشأن تأجيل القمة العربية، مؤكدة أن الرئيس عبدالمجيد تبون يعتزم طرح موعد يجمع "بين الرمزية الوطنية التاريخية والبعد القومي العربي"، لعقد القمة المقررة هذا العام بالجزائر. وخلال الساعات الأخيرة تم تداول معلومات حول قرار بتأجيل القمة العربية إلى موعد غير معلوم، عوضا عن مارس المقبل، بسبب جائحة كورونا. وقال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، خلال اجتماع مع سفراء دول عربية بمقر الخارجية الجزائرية، في بيان إن "ما تم تداوله "مغالطات" لأن "تاريخ التئام القمة العربية لم يتحدد أصلا، ولم يُتخذ أي قرار بشأنه بعد". وخلال شهر أغسطس الماضي، أعلن الرئيس الجزائري أن بلاده ستحتضن القمة العربية المقبلة في مارس 2022، بعد تأجيلها منذ عام 2020 بسبب جائحة كورونا، كما تعهدت الجزائر بإنجاح القمة. وأوضح لعمامرة أن "رئيس الجمهورية يعتزم طرح موعد (للقمة) يجمع بين الرمزية الوطنية التاريخية والبعد القومي العربي ويكرس قيم النضال المشترك والتضامن العربي". وأضاف "هذا التاريخ الذي يُنتظر اعتماده من قبل مجلس الوزراء العرب في دورته العادية المرتقبة شهر مارس المقبل، بمبادرة الجزائر وتأييد الأمانة العامة للجامعة". ووفق لعمامرة، فإن هذه الخطوة ستسمح "أيضا باستكمال مسلسل المسار التحضيري الجوهري والموضوعي، بما يسمح بتحقيق مخرجات سياسية تعزز مصداقية ونجاعة العمل العربي المشترك". والأسبوع الماضي، أجرى وفد من الجامعة العربية بقيادة حسام زكي مدير مكتب الأمين العام، زيارة إلى الجزائر للوقوف على التحضيرات للقمة. وقال زكي، في مؤتمر صحافي بالعاصمة الجزائرية الأربعاء، في ختام زيارته، إن الجزائر جاهزة لاحتضان القمة. وأوضح أن عقدها مستبعد قبل شهر رمضان (يبدأ 2 أبريل المقبل)، وأن اجتماع وزراء الخارجية العرب القادم سيحسم تاريخ ذلك. ولاحقا، قال زكي في تصريحات متلفزة الخميس إن الموعد المقرر عادة للقمة هو مارس من كل عام، وتأجلت عامي 2020 و2021 بالتشاور مع دولة الاستضافة الجزائر، بسبب كورونا. وأضاف "هناك ارتباك حالي في وضع كورونا، والجزائر تفضل أن تنعقد القمة في حالة هدوء". وكان الرئيس الجزائري قد أوضح أبرز الملفات التي ستتناولها القمة، بأنها "ستكون لتجديد الالتزام الجماعي العربي تجاه القضية الفلسطينية، وتأكيد تقيد جميع الدول بمبادرة السلام العربية". "ومبادرة السلام العربية" هي مبادرة أطلقها الملك السعودي الراحل عبدالله بن عبدالعزيز عام 2002 بقمة بيروت، وتهدف إلى إنشاء دولة فلسطينية وعودة اللاجئين والانسحاب من هضبة الجولان المحتلة، مقابل السلام مع إسرائيل. أما الملف الثاني في القمة، حسب الرئيس الجزائري، فهو إصلاح منظومة عمل جامعة الدول العربية من أجل مواجهة التحديات الراهنة، دون تقديم تفاصيل أكثر حول طبيعة هذه الإصلاحات. ويعود مطلب الجزائر بإصلاح الجامعة العربية إلى سنوات، حيث سبق أن دعت في قمة عام 2005 التي استضافتها، إلى إصلاح جوهري لعمل الجامعة، يشمل تدوير منصب الأمين العام بين الدول الأعضاء عوضا عن السيطرة المصرية عليه عرفا، لكن ذلك لم يتم اعتماده. وكثفت الجزائر من وتيرة اتصالاتها الدبلوماسية في محيطها العربي، أملا في إقناع القادة العرب بالحضور إلى القمة العربية في مارس القادم، وفتح أبواب تشاور مسبق من أجل التوصل إلى أجندة مبكرة، بغية تجاوز الخلافات والمطبات التي تعترض العمل العربي المشترك، خاصة في ظل الأزمة المتفاقمة بين الجزائر والمغرب، وإعلان دول الخليج العربي عن دعمها لمقاربة الرباط في حل أزمة الصحراء. وزار وزير الخارجية الجزائري عددا من العواصم العربية، على غرار الرياض وأبوظبي والقاهرة لإطلاع حكوماتها على رغبة بلاده في تكريس الحدث الدبلوماسي من أجل لملمة الخلافات العربية – العربية، وتحقيق إجماع مبكر على مخارج بعض الملفات الثقيلة على غرار القضية الفلسطينية وعودة سوريا إلى الجامعة العربية. وتعوّل الدبلوماسية الجزائرية كثيرا على الدور المصري في إنجاح الاستحقاق القادم، لاسيما في مسألة ضمان الحضور الرفيع للقمة، لكي لا تظهر في موقف البلد الضعيف، وتكرار سيناريو القمة الأخيرة التي احتضنتها موريتانيا. وتحاول الجزائر تجاوز فتور علاقاتها في الآونة الأخيرة مع دول الخليج العربي بسبب موقف الأخيرة من النزاع القائم في إقليم الصحراء، بتكثيف نشاطها الدبلوماسي لإقناع قادة الدول الخليجية بالحضور إلى القمة، وإعادة المبادرة العربية لحل الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، لكن ذلك يصطدم بقطع الجزائر في وقت سابق الطريق أمام جميع المساعي العربية، خاصة السعودية والكويتية من أجل احتواء الخلاف مع المغرب، ورفضها المطلق لأي وساطة في هذا الملف.
