قال فاروق بوعسكر نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات: ''تقريبيا كل موعد انتخابي يتطلب بين 30 و40 مليون دينار.. وبذلك فإن الاستفتاء والانتخابات سيتكلفا على الدولة التونسية 80 مليون دينار..'' وأكد بوعسكر أن قانون المالية 2022 لم يتضّمن اعتمادات لانتخابات، معتبرا أن اليوم حان الوقت لترصد وزارة المالية الاعتمادات للانطلاق في التحضير للاستحقاقات الانتخابية التي أعلنها الرئيس..'' وفي سياق متّصل قال بوعسكر ''بالقانون الحالي الاحزاب التي تتعلق بها قضايا، اذا لم يصدر ضدها حكم نهائي بات يمكنها المشاركة في انتخابات 17 ديسمبر..''