أصدر المجلس الأعلى للقضاء بلاغا رد فيه على إعلان رئيس الجمهورية عزمه الفوري حل المجلس في الكلمة التي توجه بها من مقر وزارة الداخلية فجر يوم الاحد 6 فيفري 2022 . وعبر المجلس عن رفضه حل المجلس في ظل غياب كل آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك ويتمسك برفضه المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية والإهدار المفاجئ والمسقط لكافة ضمانات استقلالية القضاء في تقويض واضح للدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية المصادق عليها وفي تجاوز بين لنتائج انتخابات ثلثي أعضائه. كما عبر المجلس عن رفضه المساس بالأمان الوظيفي للقضاة وإخضاع مساراتهم الوظيفية والتأديبية لوضع قانوني انتقاليمجهول العواقب وفاقد لكافة الضمانات تنفرد السلطة التنفيذية بصياغته وإدارته، إلى جانب التعبير عن رفضهاتهام المجلس بالتقصير ويدعو إلى الكف عن مغالطة الرأي العام بأن المجلس هو المكلف بالفصل في القضايا والمسؤول عن مآلها. وذكّر بأنه وجه في عديد المناسبات بلاغات واعلامات ومراسلات لوزارة العدل لإجراء الابحاث قصد التحري في الإخلالات المزعومة في عدد من القضايا التي تم تداولها لدى الرأي العام ومنها قضايا الاغتيالات السياسية والملف القضائي المعروف بالجهاز السري وقضايا الفساد المالي الا انه لم يتلق ردودا من الوزارة في شأنها. وأعلن المجلس مواصلة تعهده بمهامه، ويدعو عموم القضاة إلى التمسك بمجلسهم باعتباره الضمانة الوحيدة التي تقيهم من خطر المساس باستقلاليتهم في أداء واجبهم وخطر تعريضهم للضغط والتيقظ للدفاع عن وضعهم الدستوري، معبرا عن رفضه الهرسلة المتواصلة لرئيس وأعضاء المجلس والقضاة وما صاحبها من تجييش وتأليب وتحريض ضدهم؛ ويحمل رئيس الجمهورية والسلط الأمنية المسؤولية عن إيقاف ذلك فورا.