اعتبر اتحاد قضاة محكمة المحاسبات أن مرسوم المجلس المؤقت للقضاء يمثّل تدخّلا مباشرا في السلطة القضائية وضغطا على القضاة، كما أنّه لن يساهم في إصلاح الإشكاليات الحقيقية للقضاء. وأضاف الاتحاد في بيان له أن المرسوم يمثل تراجعا عن مكتسبات السلطة القضائية وخاصّة في الفصول 9 و19 و20 منه، حيث مسّ من الحقوق النقابية للقضاة المكفولة على مستوى الدستور والمواثيق الدولية، كما جعل المسار المهنيّ للقاضي (من الانتداب إلى الإعفاء) في تبعيّة للسلطة التنفيذية. وأكد الاتحاد أنّه ثابت على موقفه في الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية وحقوق القضاة الماليين، وعلى أنّ موافقته على الإصلاح كانت مشروطة بتشريك كافة القضاة، وبتعزيز ضمانات استقلالية ونجاعة الأجهزة القضائية مع مراعاة خصوصية محكمة المحاسبات من حيث مهامّها القضائية والرقابيّة.