قال مدير قسم القانون العام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، صغيّر الزكراوي "إن إجراءات 25 جويلية 2021، لم تكن انقلابا"، مضيفا أنّه "كان لزاما على رئيس الجمهورية اتخاذها، لإنقاذ الدولة من الخطر الداهم الذي يمثله البرلمان والحكومة السابقة". وشدّد الزكراوي نقلا عن "وات" على ضرورة "القيام بورشات إصلاحية في عدة مجالات، ليتسنّى إرساء منظومة وطنية جديدة". واعتبر أن ما جدّ يوم 25 جويلية 2021، كان لا بدّ منه لأن "الدولة، مجسّدة في رئيس الجمهورية، انتزعت سلطة فاسدة، مجسّدة في البرلمان وفي رئاسة الحكومة". كما انتقد ما يُقال عن الرئيس قيس سعيّد بخصوص "حدّه من الحريات وتجميعه كافة السلط"، مبيّنا أن "حالة الاستثناء فترة الأزمات، تسمح بذلك وتفترض نوعا من الدكتاتورية الدستورية لفترة زمنية معينة وذلك لإزالة أسباب التدابير الاستثنائية". وقال الأستاذ في القانون إن رئيس الدولة "اجتهد وقدّم حلا وسطا، باتخاذه الاجراءات الاستثنائية"، ملاحظا أن حالة الاستثناء ونظرا إلى الوضع الراهن في تونس، "تسمح للرئيس بالقطع مع المنظومة الدستورية القائمة، باعتبار أن هذه المنظومة لا يمكن إصلاحها إلا بتفكيكها، لإعادة بنائها من جديد".