أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الخميس 24 فيفري 2022، على اجتماع مجلس الوزراء. وقال قيس سعيد: "نواصل هذه الأسابيع الاجتماعات الدورية لمجلس الوزراء للنظر في عدد من مشاريع المراسيم والأوامر التي تستجيب لهذه المرحلة. وأضاف: "نعيش هذه الأسابيع لحظات الفرز التاريخي بين القوى الثورية والقوى المضادّة للصورة، حصل الفرز بعد 25 جويلية، صفّقوا ورقصوا في الشوارع فرحا بهذه القرارات التي حتّمتها المسؤولية التاريخية، ولكن الأيام تُفرز الصادق عن الذي يتلوّن كل يوم بلون...حصل الفرز وبدأت بعض الأصوات تتصاعد رفضا لهذه القرارات بعد ان رحّبوا بيها في البداية". وتابع: "كانوا يُمنّون أنفسهم بقليل من النصيب في الدولة وثورة الشعب التونسي". وواصل : "في هذه الأيام الأخيرة تحالف هؤلاء مع المنظومة القديمة في كل المجالات في الاحتكار، والترفيع في الأسعار، وسنتّخذ الإجراءات الضرورية لوقف ذلك...مئات المخازن موجودة والسلع موجودة ولكن هدفهم التنكيل بالشعب، ومن يتحالف مع هؤلاء المجرمين هو مجرم مثلهم لانهم أفلسوا الدولة، ويريدون اليوم العودة من جديد وبعد يوم سيتصلون بقوى خارجية". وقال في سياق متّصل: "لا بدّ من سنّ نص يمنع تمويل الجمعيات من الخارج، ولن نسمح بدخول الأموال للجمعيات للعبث بالدولة وتمويل الحملات الانتخابية". وأضاف: "لا مجال أيضا لان يتدخل فينا أحد لا بأمواله ولا بضغوطاته، نحن شعب له سيادته وله كرامته ولا مجال للتلاعب بالقوانين لتهريب الأموال عن طريق الجمعيات التي هي في الظاهر جمعيات وفي الواقع هي امتداد لقوى خارجية". وتابع: "ليكن هذا واضح، لن نقبل بعودتهم لان الشعب لفظهم وأخرجهم من التاريخ، هؤلاء باعوا ضمائرهم يتحالفون لضرب الدولة التونسية، الدولة ليست لعبة، ولا نقبل أيضا المساس بالحقوق والحريات المضمونة، ولا نقبل أيضا بالمسّ من الضعفاء والفقراء...تحدّثت امس مع رئيسة الحكومة عن المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي وتم الاتّفاق على الخطوط الحمراء المتمثلة في ضرورة الاخذ بيد الضعيف، ولن نسمح بمزيد تفقيرهم". وفيما يخص القضاء قال رئيس الجمهورية: "لا نية لنا اطلاقا، بل نرفض التدخل في القضاء، فالسلطة للشعب اما بقية السلط فهي وظائف يجب ان تكون مستقلة، يتحدّث بعض القضاة عن المجلس الشرعي وغير الشرعي، هناك مجلس واحد، ماذا يعني ان يفعل القاضي ما يريد، القاضي لا يُشرّع، فتطهير البلاد يقتضي تطهير القضاء".