عقد وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيد لقاءات ثنائية مع رؤساء المؤسسات والهيئات المالية العربية، تناولت بالخصوص الإصلاحات التي أعدتها الحكومة التونسية لدفع النشاط الاقتصادي والرفع من نسق النمو تدريجيا بما يمكن من المحافظة على التوازنات ويساعد على تعزيز المكاسب الاجتماعية وتطويرها، وذلك في اطار الإجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية بمدينة جدّة بالمملكة العربية السعودية امس الخميس، تحت رعاية الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. وأتاحت هذه اللقاءات، فرصة قدم خلالها الوزير الإجراءات التي تم إقرارها بهدف تحسين وتطوير منظومة الاستثمار خاصة على مستوى تبسيط الإجراءات والمعاملات، هذا بالإضافة الى التوجهات الكبرى التي تم ضبطها في إطار المخطط التنموي 2023-2025 والرؤية الاستراتيجية لتونس 2035. وأعرب سمير سعيّد خلال هذه اللقاءات، عن حرص الحكومة التونسية لمزيد تعزيز التعاون المالي والفني بين تونس والهيئات المالية العربية، مثمنا دعمها لمسار التنمية في بلادنا منذ عقود وما تبديه من استعداد دائم لمواصلة المساهمة في انجاز عديد المشاريع التنموية في تونس. كما تم التطرق إلى نسق تقدم عدد من المشاريع الممولة من بعض الهيئات والسبل الكفيلة بتجاوز الصعوبات والإشكاليات الّتي تعترض البعض منها إضافة إلى مناقشة مقترحات مشاريع جديدة أخرى. يشار الى ان هذه الاجتماعات السنوية، تجمع كل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا. وتخصص هذه الاجتماعات لعرض تقارير أنشطة الهيئات المذكورة للسنة المنقضية وبرامج عملها للفترة القادمة، كما توفر فرصة لتدارس تطور الأوضاع التنموية بالبلدان الأعضاء وأبرز التحديات المعترضة وكذلك الأوضاع الاقتصادية على المستوى الدولي وتأثيرها على الاقتصاديات العربية.
