تسببت ملابس الممثل المصري آسر ياسين وزملاءه بمسلسل "سوتس بالعربي"، في نشوب معركة قانونية حول المسلسل الذي يعرض خلال شهر رمضان على إحدى المنصات المدفوعة وإحدى القنوات في مصر. وتحول المسلسل نفسه إلى حدث حقيقي، يشبه كثيرا أحداثه التي تدور حول أزمات قانونية يعمل أبطاله المحامون على حلها. وبدأت الأزمة بإعلان إحدى شركات الملابس أنه "تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد شركة تي فيجين للإنتاج الإعلامي منتجة مسلسل (سوتس بالعربي) التي حصلت على كامل ملابس وبدل نجوم فريق عمل المسلسل، دون سداد ثمن تلك الملابس، والبالغ قيمتها مبلغ 2.7 مليون جنيه مصري تقريبا". وأضافت شركة الملابس أنه "جار اتخاذ كافة الإجراءات الجنائية، ضد ممثل شركة الإنتاج، فضلا عن تحديد أقرب جلسة لنظر دعوى وقف عرض المسلسل، حتى حصول شركة الملابس على كامل حقوقها، بسبب استغلال منتجاتها دون دفع ثمنها". من جانبها ردت الشركة منتجة المسلسل على هذا الاتهام قائلة: "فوجئت شركتنا بأنباء تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي عن إجراءات قضائية من شركة ملابس جاهزة تدعي أن لها مستحقات مالية عن توريد (بدل) لمسلسل شهير حقق نسب مشاهدة عالية، وعمدت إلى خلط الحقائق وغش الجمهور". وأكدت الشركة المنتجة للمسلسل أنها "غير مدينة لأحد وأن سمعتها التي اكتسبتها على مدار عشرين عاما تقريبا تشهد لها بالالتزام في معاملاتها المالية، وأنها وكلت مكتب محاماة للتصدي لأدعياء الشهرة بكل حزم ومساءلتهم عن تشهير متعمد بسب وقذف، وجريمة تهديد مصحوب بطلب يعاقب عليها القانون بعقوبة الجناية". وأوضحت الشركة المنتجة للمسلسل أنها ستطالب بتعويضات مدنية بعشرين مليون جنيه "لجبر ما لحقها من أضرار أدبية ومالية". ومن جانبه قال الممثل القانوني لنقابة الممثلين المصرية، شعبان سعيد، المحامي بالنقض، في تصريح لموقع سكاي نيوز عربية، إنه قانونا لا يجوز لشركة الملابس وقف عرض المسلسل بسبب حقوق مادية لها، وإذا أثبتت حقوقها المادية فستقضي لها المحكمة بالتعويض المادي الجابر لتلك الحقوق، أما مسألة وقف عرض المسلسلات متعلق بحقوق أدبية ومسائل فكرية فقط. وأضاف سعيد أن المحكمة ستقضي بعدم الاختصاص في مسألة وقف عرض المسلسل لأن هذا متعلق بحقوق كل العاملين فيه، بينما ستنظر فقط المسائل المتعلقة بالحقوق المادية.
