نظمت وزارة تكنولوجيات الاتصال، أمس الجمعة، ورشة عمل حول المشروع الوطني لتركيز الهوية الرقمية عبر الهاتف الجوال. وتمثل هذه الهوية ركيزة من ركائز الإستراتيجية الوطنية لرقمنة الخدمات الموجهة للمواطن وتسهيل الإجراءات الإدارية، من خلال تمكينه من هوية رقمية آمنة وعبر الهاتف الجوال تتيح له الاستفادة من جملة من الخدمات الإدارية والمالية الرقمية إضافة إلى التوقيع الإلكتروني على الوثائق الإدارية. ويهدف هذا المشروع بالأساس إلى التقليص من المعاملات الورقية بما من شأنه دعم مسار التحول الرقمي وتسهيل حياة المواطنين. وأكد وزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي بالمناسبة، أن الهوية الرقمية هي طريقة موحدة ستمكن المواطن من الولوج الى مختلف البوابات التي تقدم خدمات حكومية والتخلي عن استعمال بيانات الهوية التقليدية على الشبكات العنكبوتية على غرار كلمات العبور والأرقام السرية وغيرها، واحداث هذه الهوية الرقمية سيتيح توحيد هذه الطريقة وإكسابها أكثر قيمة مضافة، خاصّة وأنها ستتيح أيضا لصاحبها إمكانية الإمضاء الإلكتروني الذي سيعوض عمليات التعريف بالإمضاء التقليدية. وأضاف " قمنا بإحداث لجنة وطنية لهذا الغرض تضمّ جميع المتدخلين العموميين ومزودي خدمات الهاتف الجوال لبلورة إستراتيجية عمل موحدة لتنسيق الجهود وآليات العمل لتطوير استعمال هذه الطريقة على الوجه الأفضل، وسيتم للغرض الاشتغال على الجوانب التشريعيّة والقانونية والتقنية والبنى التحتية التكنولوجية لضمان انطلاقة ناجحة لهذه الآلية". وأوضح "من أحسن التجارب العالمية الناجحة على مستوى اعتماد الهوية الرقمية وتطويرها هي استونيا لذلك تواصلنا مع شركاء في هذه الدولة واستقدمنا خبراء منها لتبسيط هذه الآلية ومناقشتها مع خبراء تونسيين في مجالات التكنولوجيات الحديثة ومزودي خدمات الهاتف الجوال، إضافة الى خبراء الوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية الجهة الوحيدة المخولة لاحقا لإعطاء المواطن شهادة الامضاء الالكتروني". وأشار إلى أن بداية استغلال هذه الآلية ستكون مع بداية شهر جوان 2022 وسيسبق ذلك عمليّة تعريف واسعة لتبسيطها للعموم، وسيقع ادماج اعتماد الهوية الرقمية تدريجيا في منظومات الخدمات على الخط التي توفرها حاليا عديد البوابات الحكومية، ثم دعوة الوزارات والإدارات التونسية والمؤسسات الوطنية إلى الشروع في تعميم اعتماد هذه الطريقة وتأهيل مواردها البشرية لذات الغرض". برنامج هذه الورشة ضم مجموعة من المداخلات العلمية لخبراء استونيين تطرقت بالخصوص إلى تجربة هذا البلد في اعتماد الهوية الرقمية عبر الهاتف الجوال وأهم الآفاق التي أتاحتها أمام المواطن والمؤسسة على السواء.
