قال الأمين العام لحزب التيار الشعبي زهير حمدي، إنّ اللجنة الاستشارية القانونية المعلن عنها في المرسوم الرئاسي المتعلق بتشكيل اللجنة الاستشارية لتأسيس الجمهورية الجديد، "تشوبها نقائص لا بدّ من تداركها، عبر دعوة النخب الوطنية في شتى الاختصاصات الى المشاركة فيها، بناء على ما ورد في المرسوم." وذكّر حمدي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الأحد، بأنّ حزبه كان قد طالب منذ الإعلان عن اللجنة في المرسوم 117، بضرورة أن تضم، الى جانب اختصاص القانون، اختصاصات أخرى مثل علم الاجتماع والفلسفة والتاريخ، باعتبار أن الدساتير ليست مجرد وثيقة قانونية، وفق تقديره. وصرح بأنّ المكتب السياسي للحزب المنعقد أمس السبت، تداول في المرسوم الرئاسي المتعلق بتشكيل الهيئة الاستشارية لتأسيس الجمهورية الجديدة، باعتبارها مطلبا واستحقاقا كان قد طالب بها الحزب منذ مدة، حرصا منه على استكمال مسار 25 جويلية وتحقيقا لأهدافه. أما بخصوص الموقف من صيغة الحوار الوطني كما وردت في المرسوم، فقد أكد حمدي أنّ حزبه مازال متمسكا بمقاربته للحوار التي تنادي بألا يكون حوارا تقليديا بل حوارا "يكسر الجمود السياسي ويفتح المجال لارساء مشاورات أفقية يشارك فيها جميع الفاعلين". واعتبر أنّ الصيغة التقليدية للحوار "كانت بمثابة فرصة لاعادة انتشار الفساد والإرهاب وإنتاج نفس الاشكاليات القائمة، بحكم ارتهانها لرموز الريع السياسي والاقتصادي"، وفق توصيفه، خلافا للصيغة التي تقوم على فتح حوار يشارك فيه كافة الفاعلين. وحث في هذا الجانب، لجنة الحوار الوطني على توسيع دائرة الحوار شعبيا، وتشريك كل المنظمات والهيئات والأحزاب والقوى المدنية في كامل ربوع البلاد، الى جانب الفئات الشبابية من معطلين عن العمل وطلبة وعاملين في شتى القطاعات، حتى تحظى مخرجات اللجنة بدعم شعبي واسع ومشروعية غير قابلة للطعن، وتخلق ديناميكية سياسية وطنية مركزيا وجهويا. وأبرز ضرورة ثبات كل الداعمين لمسار 25 جويلية وعدم ارتباكهم، للحفاظ على تماسك الجبهة الوطنية "في مواجهة قوى الإرهاب والفساد المدعومة خارجيا والمتربصة بالبلاد"، حسب تعبيره، مضيفا أن حزبه انطلق بعد في مشاورات من أجل الحفاظ على تماسك هذه الجبهة. يشار الى ان مرسوما رئاسيا صدر أول أمس الجمعة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يتعلق باحداث الهيئة الوطنية الاستشارية من اجل جمهورية جديدة، كما تضمن المرسوم احداث 3 لجان صلب هذه الهيئة وهي اللجنة الاستشارية للشؤون الإقتصادية والاجتماعية واللجنة الاستشارية القانونية ولجنة الحوار الوطني. كما صدر في نفس العدد من الرائد الرسمي أمر رئاسي يقضي بتسمية الصادق بلعيد "رئيسا منسقا للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة".
