أعلن المجلس الوطني للتيار الديمقراطي عن رفضه التمشي الممنهج "لوضع اليد على الهيئات الدستورية بحلها خارج إطار الدستور والاستفراد بتعويضها بهيئات معينة موالية لخدمة المشروع الشخصي للسيد قيس سعيد، المهدد للدولة". كما عبر المجلس في بيان له عن رفضه "السطو على مؤسسات الدولة وفرض سياسة التمكين، على غرار سابقيه، وذلك باعتماد التعيينات على أساس الولاءات في غياب تام لمبدأ الحياد"، كما أعلن مقاطعته "مسار التأسيس لما يسمى "بالجمهورية الجديدة" الذي فرضه السيد قيس سعيد، ورفضه المشاركة في كل المحطات من استفتاء وانتخابات." ودعا المجلس جميع القوى من أحزاب سياسة ومنظمات وطنية ومجتمع مدني إلى مقاطعة هذا المسار "الذي يؤسس إلى دكتاتورية جديدة والعمل على التصدي له"، معبرا في ذات السياق عن تنديده "بتكرار استهداف الأمين العام للحزب السيد غازي الشواشي من خلال التهم الكيدية، في إطار مناخ ترهيب السلطة القضائية والسعي لاستعمالها لتصفية الخصوم السياسيين"، محذّرا " المسؤولين الفاعلين من عاقبة المشاركة في تغيير هيئة الدولة وتفكيك مؤسساتها" وفق نص البيان.