كشف رئيس اللجنة الاقتصادية بالهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة ابراهيم بودربالة، عن محتوى الدستور الجديد وقال إنه "سيكون مفاجأة بالنسبة للجميع لأنه دستور راق في دولة ومجتمع يطمحان إلى الرقي". وأكد ابراهيم بودربالة، ل"شمس أف أم" أن أحكام الدستور الجديد تضمن حرية العمل النقابي والحق في الإضراب باستثناء قطاعات معينة تهم المرافق الأساسية للدولة، من بينها القوات الحاملة للسلاح التي لها الحق في ممارسة العمل النقابي دون تنفيذ أي إضراب، مضيفا أن الحقوق والحريات مضمونة ومكفولة ووقع دعمها بشكل واضح، إلى جانب دعم السلطة القضائية من خلال التأكيد على أن تكون المحاكمة العاملة وبحضور محامين، والتي اعتبرها مسألة هامة ومبدئية. و نفى بودربالة مسألة التنصيص على البناء القاعدي في هذا الدستور، كما قال إن هذا الدستور تضمن في بابه الأول المسألة الاقتصادية والاجتماعية. وفي ما يتعلّق بالسلطة التنفيذية، قال بودربالة إنه سيتراسها رئيس الجمهورية إلى جانب برلمان له صلاحية المراقبة والمساءلة. و قال بودربالة ان الدستور يكرّس كل الحقوق و الحريات إضافة إلى اهتمام الدولة بذوي الاحتياجات الخصوصية و ذوي الإعاقة الذين تسهر على تشغيلهم و الاهتمام بهم. وأكد بودربالة ان أحكام الدستور تضمنت دعم حقوق المرأة و التناصف، و القضاء على التمييز بين الجنسين. كما وقع التأكيد على عروبة تونس وعلى أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية مع انتماءها للأسرة العربية والإسلامية. وأشار بودربالة إلى أن رئيس الجمهورية له السلطة التقريرية حول مشروع هذا الدستور، وهو من يقدم الصيغة النهائية في آجال لا تتجاوز 30 جوان الجاري، وبداية من الغد وحتى 30 جوان يمكن عرض المشروع النهائي على المواطنين.