تحدثت سكاي نيوز عربية عن تقرير صادر عن وزارة المرأة والأسرة في تونس والذي تم الاعلان من خلاله عن تسجيل أكثر من 3 آلاف بلاغ عن حالات عنف تعرضت له النساء منذ بداية العام الحالي، وتتعلق باعتداءات جسدية ومعنوية واقتصادية. وجاء في التقرير أيضا أن حالات العنف المرصودة ضد النساء لعام 2021 تراجعت مقارنة بعام 2020، غير أنها بقيت مرتفعة حيث تعاني النساء من أشكال مختلفة للعنف داخل الأسرة التي أصبحت تصنف فضاء غير أمن للنساء إلى جانب الشارع والوسط المدرسي وفضاءات العمل. وشكّل العنف المعنوي أكثر أنواع الاعتداء الذي تواجهه النساء بنسبة 84 بالمئة، يليه العنف المادي بنسبة 72 بالمئة، ثم العنف الاقتصادي ب 42 بالمئة، حيث رصدت هياكل وزارة المرأة والأسرة حدوث حالات اعتداء على النساء من قبل مشغليهم في مواقع العمل إلى جانب حرمانهن من فرص التمكين الاقتصادي. وقالت رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات نايلة الزغلامي إنهم لاحظوا داخل مراكز رعاية ضحايا العنف تضاعف نسبة المعنفات نتيجة انتشار الثقافة الذكورية داخل المجتمع والتحريض على النساء. وأضافت في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن السلطات تقصّر في تطبيق قانون 58 الذي يجرّم كل أشكال العنف ضد النساء ويحتاج لوضع استراتيجية كاملة لحماية المعنفات وتوفير الإعانة العدلية لهن، فضلا عن مساعدة الناجيات من الموت وتيسيير وصولهن للعدالة. وانخفض مؤشر العنف المسلط على المرأة وبقيت الأرقام مرتفعة والظاهرة محيرة، خاصة وأن الدولة لم تنجح في كبح جماحها رغم دخول قانون 58 المجرّم للعنف ضد النساء، المصنف بالثوري، حيز التطبيق منذ عام 2018، بالإضافة إلى توفير كل من الدولة ومنظمات المجتمع المدني لمراكز احتضان المعنفات في مختلف محافظات البلاد وتمكينهن من الدعم المادي والقانوني والنفسي. وعلقت أستاذة علم الاجتماع نجاة العرعاريبأن القوانين وحدها لا تكفي، خاصة في غياب استراتيجية وطنية تغيّر العقلية المتجذرة في المجتمع والتي تعتبر النساء في مرتبة دنيا. وأوضحت العرعاري أن "الدستور التونسي يقر المساواة بين الجنسين، وتشريعات البلاد تعتمد قانونا ثوريا يجرّم كل أشكال العنف ضد النساء، ووزارة الداخلية توظف وحدات أمنية للبتّ في حوادث العنف ضدهن، ورغم ذلك لم نقض على الظاهرة بسبب غياب التوعية و الوقاية، انطلاقا من مؤسسات التربية والإعلام، وحتى منصات التواصل التي أصبحت اليوم تتواطئ بشكل مخيف مع العنف وتنتج خطابات عنيفة ضد النساء ولا تعتبرهنّ مواطنات كاملات الواجبات والحقوق والمسؤوليات". ودعت أستاذة علم الاجتماع إلى العمل على تغيير العقليات داخل المجتمع بالتوازي مع وضع استراتيجيات حماية المعنفات. ومن جهتها تحدثت المختصة في علم النفس رجا الفقيه عن التأثيرات النفسية للعنف على النساء وما عاينته لديهن من فقدان للثقة في النفس وتحولهن لشخصيات مهتزة ما يؤثر على التربية السليمة للأجيال، قائلة: "أتعامل مع نساء معنفات معنويا ولفظيا وجسديا واقتصاديا، وتشكو النسوة اللواتي يزرنني من مخلفات العنف المادي ومن استقالة عدد من الأزواج من مسؤولية إعالة الأسرة وما يشكله من عبء نفسي". واقترحت المختصة في علم النفس علاج مشكل العنف ضد النساء من الجذور والعمل على الوقاية من العنف من مرحلة المدارس بتعليم الناشئة أنه لا مبرر للعنف مهما كانت الأوضاع، وتهيئة أجيال جديدة ترفض العنف بأشكاله.
