توصلت أول دراسة علميّة تحت عنوان "محدّدات العنف الزوجي" اعدها المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة منذ تركيزه إلى أنّ العنف الجسدي هو أكثر أشكال العنف المسلط على النساء من قبل ازواجهم يليه العنف النفسيّ. وقامت الدراسة، التي تم انجازها بدعم من صندوق الأممالمتحدة للسكان، بتحليل 53 حكما قضائيّا كعيّنة من الأحكام الصادرة في مجال العنف الزوجي، إلى جانب إجراء مقابلات مع 20 امرأة تعرضت للعنف الزوجي تتراوح أعمارهن بين 25 سنة و64 سنة و10 رجال قائمين بالعنف سنّهم بين 34و67 سنة لمعرفة أشكال العنف الزوجي وملمح الضحية والقائم بالعنف، وأسباب هذا العنف وتداعياته.وبينت الدراسة أنّه غالبا ما يسلط على الضحايا عنفا جسديّا مصحوبا بالعنف النفسيّ، كما يُرتكب العنف ضد الزوجات في نهاية اليوم مما يضطر الضحية لمغادرة منزل الزوجية ليلا. وكشفت المقابلات مع النساء المعنّفات أنّ القائم بالعنف غالبا ما يكرّر الفعل ومما يضطر المراة الى العودة إلى منزل الزوجية بعد تعنيفها والعيش تحت وطأة الإهانة والضرب، مشيرة الى عدم علمهن بالقانون عدد 58 لسنة 2017 الذي يجرّم العنف بأنواعه من كلا الطرفين.أمّا بخصوص القائمين بالعنف، فقد توصلت الدراسة الى أنّهم يعتبرون العنف الأسري مسألة خاصة، لا يحق لأحد التدخل فيها ومتمسّكين بسلوكاتهم العنيفة مجسّدين بذلك عقلية الهيمنة الذّكوريّة وموروثا اجتماعيا مطبّعا مع العنف و. كشفت الدراسة بعض الصعوبات التي تعوق إنفاذ القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 للقضاء على العنف ضد المرأة، بما يستدعي مزيد دعم آليات ومسالك المتابعة والتنفيذ على المستويين الأمني والقضائي. وخلصت دراسة محددات العنف الزوجي إلى أنّ ظاهرة العنف الأسري مشكلة اجتماعية معقّدة ومتجذّرة بعمق في المجتمع التونسي لأسباب عديدة ومختلفة مما يجعل منزل الزوجية بالنسبة للعديد من النساء فضاء يسلّط عليهنّ العنف بأنواعه، وأصبح الفضاء الأسري للبعض فضاء غير آمن. وعرضت الدراسة تعريفا ضافيا لمفهوم العنف وأشكاله المختلفة وتحديدا لمفهوم العنف الزوجي، كما قدمت قراءة في تناول هذا الموضوع في مختلف المؤتمرات الدولية لأهميته وخطورته على الضحية. وأكدت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ أن هذه الدراسة تدرج في اطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمقاومة العنف ضدّ المرأة حيث لم يكن اختيار موضوع العنف الزوجي اعتباطيا، لكنه ارتكز على إحصائيات الخط الأخضر للتبليغ عن حالات العنف ضد المرأة 1899، التي أبانت ارتفاعا في ظاهرة العنف الزوجي، حيث فاقت نسبة المكالمات المتعلقة بالإشعارات حول العنف الزوجي 75 بالمائة. وستكون نتائج دراسة محددات العنف الزوجي، التي أنجزها المرصد كآليّة علميّة لوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، منطلقا لتنفيذ برامج توعوية وإجراءات عملية بالتعاون مع مختلف الأطراف المتدخّلة للقضاء على ظاهرة العنف في الفضاء الأسري باعتبار أن تأثيره يتجاوز الأسرة ليلقي بتداعياته على المجتمع بأسره. يذكر أن هذه الدراسة العلمية اعتمدت على منهجيّة متعدّدة المقاربات جمعت بين التّحديد العلمي للمفاهيم ذات الصّلة بالظاهرة من تعريف للمصطلحات وتقديم للمعطيات المتوفرة حول العنف الزوجيّ وبين تحليل سوسيولوجي وقانوني وبسيكولوجي للظاهرة.
