تحدث رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير، اليوم، عن عملية إيقاف عدد من التونسيين في ليبيا، أصيلي القصرين، وقال إن جهة أمنية رسمية ليبية هي من نفذت العملية. وأوضح عبد الكبير ل"شمس أف أم" أن الجانب الليبي أكد أن الإيقاف يتعلق بإجراءات أمنية وبتحقيقات تخص الأمن الليبي، مشيرا إلى أنه وفي مرحلة أولى تم إيقاف 10 أشخاص ليتم بعد ساعة الإفراج عن شخص ومن ثم الإفراج عن 3 آخرين، وبهذا يكون عدد الموقوفين حاليا 6 تونسيين إضافة إلى مواطنين من جنسيات أخرى وفق ما أكدته مصادر ليبية لمصطفى عبد الكبير. وشدد المتحدث على ضرورة أن تتدخل السلطات الرسمية التونسية من أجل الإفراج عن بقية الموقوفين التونسيين. وفي نفس السياق طمأن مصطفى عبد الكبير عائلات الموقوفين، وقال إن مكانهم معلوم بما أن الجهة التي قامت بالإيقاف هي جهة معلومةحسب تصريحه لذات المصدر.