تناول الصحفيون، في أشغال الجلسة العامة التي انعقدت أمس السبت 29 أكتوبر 2022، جملة من القضايا التي تشغل العاملين في قطاع الاعلام وتداعيات الوضع العام عليه. وأكدت نقابة الصحفيين، في بلاغها اليوم الأحد، أن المرسرم عدد 54 مثّل صدمة كبيرة لدى عموم الصحفيين وعموم المواطنين بما يشكله من مصادرة للحريات العامة واعتداء على حرية التعبير وهو ما يستوجب أولا رفضا لهذا المرسرم وثانيا التمسك بالمرسوم 115 كمرجع قانوني للمساءلات القضائية في قضايا الصحافة والنشر. وأشارت إلى ما طرحه المنشور عدد 19 من تضييقات على الحصول على المعلومة مركزيا وجهويا معتبرة أنه وسيلة لحجب المعلومة عن المواطن وللحد من حرية العمل الصحفي. كما أكد الحاضرون في أشغال الجلسة العامة على ضرورة التصدي لتدهور أوضاع قطاع الاعلام بأكمله سواء في الصحافة المكتوبة أو الاعلام المصادر أو الإعلام العمومي في ظل غياب الإرادة الحقيقة لانقاذه من قبل الحكومة رغم وجود الحلول. وتطرق نقيب الصحفيين إلى تعطل المفاوضات مع السلطة التنفيذية وعدم استجابتها لنشر الاتفاقية الاطارية المشتركة بالرائد الرسمي لتفعيلها رغم الاحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الادارية وتنصلها من التزاماتها التي سبق وأن تعهدت بها. واعتبر نقيب الصحفيين ان تخاذل الحكومة يستوجب التوجه نحو مقاضاتها من أجل انتهاك حق الصحفيين المشمولين بمضامين الاتفاقية وطلب التعويض لهم ماديا وإلزامها بتنفيذ الاتفاقية الاطارية وبقية الاتفاقيات ومن بينها تمكين الزملاء في مؤسسة كاكتوس برود ومؤسسة دار الصباح وسنيب لابراس وشمس اف ام من مستحقاتهم كاملة بصفة عاجلة. وأوصت الجلسة العامة لنقابة الصحفيين ب"تجسيد مبدأ التضامن بين الهياكل النقابية والصحفيين بما يعزز وحدتهم وقدرتهم على مواجهة كافة التحديات المطروحة". ودعت إلى "ارساء استراتيجية تفاوض ناجعة وأكثر فاعلية مع السلطة من رئاسة الحكومة ورئاسة جمهورية". وطالبت ب"انفتاح المكتب التنفيذي على الجهات وذلك من خلال تنظيم زيارات واجتماعات جهوية مع الهياكل النقابية والفروع والإنصات لمشاغلهم والتعبئة لانجاح التحركات القادمة". كما دعت "إلى تنظيم تحركات نوعية مركزيا وجهويا وعلى مستوى المؤسسات الإعلامية العامة و الخاصة وتم تفويض المكتب التنفيذي لتحديد رزنامة وشكل هذه التحركات". وأوصت أيضا ب"الضغط على الحكومة لايجاد حلول ناجعة لمؤسسات الإعلام المصادر بما يضمن ديمومتها وحقوق العاملين فيها واستخلاص مستحقاتهم المتخلدة"، داعية "الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها وللانصات لما تقدمه هياكل المهنة من حلول ومقترحات لمعالجة الوضع المتردي اجتماعيا و اقتصاديا وماديا سواء في مؤسسات الإعلام العمومي أو الخاص". وأعربت النقابة عن رفضها "توظيف المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة للقيام بالدعاية السياسية سواء للسلطة الحالية او لأي جهة كانت". ودعت أيضا منظوريها الصحفيين المكوّنين للالتزام بعدم المشاركة في دورات تكوينية منظمة من قبل هياكل ومراكز تكوين مشبوهة تسعى لاغراق القطاع بالدخلاء، داعية أصحاب المؤسسات الاعلامية الخاصة الى الالتزام باحترام القوانين وتمكين الصحفيين من حقوقهم وإلى عدم الانخراط في ترذيل المحتوى الاعلامي واحترام كراسات الشروط في تشغيل النسبة المحددة من الصحفيين المحترفين. ودعت المسؤولين عن مؤسسات الصحافة المكتوبة العمومية والخاصة والمصادرة إلى الإتحاد للدفاع عن مطالبهم المشتركة ومنع مزيد تدهور الاوضاع في هذا القطاع.
