انعقدت بعد ظهر اليوم الثلاثاء، جلسة طارئة بمقر ولاية صفاقس على خلفية معضلة النفايات التي أخذت منحى تصاعديا في الأيام القليلة الماضية وذلك بمشاركة رؤساء البلديات والمعتمدين وممثلي الهياكل الإدارية ذات العلاقة بالمجال البيئي ومكونات المجتمع المدني على الصعيدين الجهوي والمحلي. وقال الوالي، فاخر الفخفاخ، في كلمة ألقاها في مستهل الجلسة إن الغاية هو شرح وضعية على درجة من الأهمية تتعلق بالوضع البيئي المتأزم وما يترتب عنه من تهديدات جدية لصحة مليون ونصف مواطن مؤكدا ضرورة الخروج بقرار حاسم في أعقاب الجلسة في كنف التشاور والروح الديمقراطية. وأكّد أنّ الجهة حاليا في انتظار عروض المؤسسات والمستثمرين الذين سيقدمون مقترحات مشاريع تثمين النفايات في الأيام القليلة القادمة مضيفا انه " في انتظار تجسيم المشروع يتعين إحداث مصبات وقتية يقع فيها تجسيم مبدأ تقاسم الأعباء مشيرا الى ان مصب الميناء الذي بلغت طاقة قصوى صار يشكل تهديدا على المصلحة الاقتصادية وتصدير منتوجات البحر وفق قوله نقلا عن "وات". وأضاف قائلا إنه "سيتم فتح العروض في كنف الشفافية وعلوية القانون وبعيدا عن كل أشكال الفساد والمحسوبية". وعبر الوالي عن استنكاره للصد الاجتماعي الذي لقيته المواقع المتعددة المقترحة من اللجنة وآخرها مصب مهيئ يستجيب للشروط وذلك بدافع من بعض الأطراف التي تقوم بالتجييش وتهدد حتى الخواص والمقاولين الذين عبروا في البداية عن استعدادهم للقيام بعملية رفع الفضلات ولكنهم تراجعوا تحت التهديد والضغط بحسب تعبيره. واعتبر أن استحالة وضع حد لأزمة النفايات بسبب الرفض الآلي لكل المبادرات وتعطيل كل المسارات يمثل تهديدا للدولة وللمصلحة العامة. من جهته ذكّر رئيس اللجنة الاستشارية لمتابعة أزمة النفايات جلال بوزيد بالمسار الذي انطلقت في المتابعة في 26 جويلية وأوشكت على استكمال أعمالها مؤكدا أن هذا المسار رغم الرفض الاجتماعي الذي وصل أحيانا إلى العنف قام على تجسيم تقاسم الأعباء والعدالة بحسب انتاج كميات الفضلات ولذلك كانت مدينة صفاقس من المناطق التي تم تحديد موقع تجميع وتثمين فيها. واعتبر أن شعارات "معتمديتي موش مصب" و"بلديتي موش مصب" و"منطقتي موش مصب" يمكن أن تشكّل خطرا كبيرا باعتبارها لا تليق بجهة صفاقس المعروفة بقيم العمل والتطوع ومراعاة المصلحة العامة. وشدّد على دور السّلطة المركزية التي اقتصر دعمها إلى حد الآن على الخطاب دون الفعل مطالبا إياها باتخاذ قرارات في تأمين المواقع المقترحة من اللجنة. وذهب في هذا الاتجاه عديد المتدخلين الذين حملوا السلط المركزية للدولة المسؤولية الأولى وأكدوا على دورها في حسم المشكل دفاعا على مصلحة المواطنين وهيبة الدولة.