قال المدير العام للصيدلية المركزية للبلاد التونسية، بشير اليرماني، إن المؤسسة ليست في حالة عجز أو إفلاس، وإنما تعاني من شح في السيولة بسبب تراكم مستحقاتها المالية لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض (الكنام) ولدى المؤسسات الصحية. وكشف المدير العام في حوار مع وكالة تونس أفريقيا للأنباء، أن مجموع مستحقات الصيدلية لدى الصندوق والمؤسسات الصحية يصل إلى 1238 مليون دينار إلى غاية هذا التاريخ. وبالنسبة إلى مستحقات الصيدلية المركزية غير المستخلصة لدى صندوق الوطني للتأمين على المرض "الكنام" ومصحات الضمان الاجتماعي فإنها تصل إلى 467 مليون دينار وفق قوله. أما المؤسسات الصحية (المستشفيات العمومية) فتصل مجموع مستحقات الصيدلية المركزية غير المستخلصة منها إلى 741 مليون دينار، هذا بالإضافة إلى 41 مليون دينار غير مستخلصة لدى بعض حرفاء الصيدلية المركزية. وقال اليرماني إن "استخلاص تلك الديون سينعش خزينة الصيدلية المركزية ويجعلها قادرة على خلاص ديونها المتراكمة لدى المخابر الأجنبية بنحو 700 مليون دينار". وعلى الرغم من شح السيولة التي تعاني منها الصيدلية المركزية، أكد اليرماني أن الصيدلية ملتزمة شهريا باستخلاص أجزاء من ديونها تجاه المخابر باعتبار أن لديها مداخيل شهرية تتراوح بين 90 و120 مليون دينار. وقال اليرماني إنه "لحسن الحظ أن الصيدلية المركزية استقرت في تحصيل مداخيل شهرية سمحت لها بالقيام بواجب الخلاص الشهري للمخابر العالمية لتوريد الأدوية". ونفى أن تكون المؤسسة في حالة إفلاس، لكنه أقر بأنها وضعيتها المالية بسبب شح السيولة لا تجعلها قادرة على استخلاص ديونها المتراكمة لدى المخابر والتي تثقل كلما تأخر موعد خلاصها بسبب عدم صرف مستحقات الصيدلية من الكنام والمؤسسات الصحية. وأوضح أن الصندوق الوطني للتأمين على المرض "الكنام" يعاني بدوره من عدم صرف مستحقاتها من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أن جذور الأزمة انطلقت منذ سنة 2016 بدين غير مستخلص من الصندوق لفائدة "الكنام" بقيمة تفوق 600 مليون دينار. وأشار إلى أن مستحقات صندوق "الكنام" اليوم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ارتفعت إلى أكثر من 5000 مليون دينار، معتبرا أن "هذا التراكم متأت من عدم معالجة مصادر الخلل في السابق".
