قال المدير العام للصيدلية المركزية للبلاد التونسية بشير اليرماني إنّ الصيدليّة ليست في حالة عجز أو إفلاس، وإنّما تعاني من شحّ في السيولة بسبب تراكم مستحقاتها المالية لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض (الكنام) ولدى المؤسسات الصحيّة. وكشف في حوار مع وكالة تونس أفريقيا للأنباء أنّ مجموع مستحقات الصيدلية لدى الصندوق والمؤسّسات الصحية يصل إلى 1238 مليون دينار إلى غاية هذا التاريخ. وبالنسبة إلى مستحقات الصيدلية المركزية غير المستخلصة لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض "الكنام" ومصحات الضمان الاجتماعي فإنها تصل إلى 467 مليون دينار، وفق قوله. أمّا المؤسّسات الصحية (المستشفيات العمومية) فتصل مجموع مستحقات الصيدلية المركزية غير المستخلصة منها إلى 741 مليون دينار، هذا بالإضافة إلى 41 مليون دينار غير مستخلصة لدى بعض حرفاء الصيدلية المركزية. وقال اليرماني إنّ "استخلاص تلك الديون سينعش خزينة الصيدلية المركزية ويجعلها قادرة على خلاص ديونها المتراكمة لدى المخابر الأجنبية بنحو 700 مليون دينار". وعلى الرغم من شحّ السيولة التي تعاني منها الصيدلية المركزية، أكّد اليرماني أنّ الصيدلية ملتزمة شهريا باستخلاص أجزاء من ديونها تجاه المخابر باعتبار أن لديها مداخيل شهرية تتراوح بين 90 و120 مليون دينار شهريا. وقال اليرماني: "لحسن الحظ أنّ الصيدلية المركزية استقرّت في تحصيل مداخيل شهرية سمحت لها بالقيام بواجب الخلاص الشهري للمخابر العالمية لتوريد الأدوية". ونفى أن تكون المؤسّسة في حالة إفلاس، لكنّه أقرّ بأنّها وضعيتها المالية بسبب شحّ السيولة لا تجعلها قادرة على استخلاص ديونها المتراكمة لدى المخابر والتي تثقل كلما تأخر موعد خلاصها بسبب عدم صرف مستحقات الصيدلية من الكنام والمؤسسات الصحية. وقال إنّ صندوق الوطني للتأمين على المرض "الكنام" يعاني بدوره من عدم صرف مستحقاتها من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أنّ جذور الأزمة انطلقت منذ سنة 2016 بدين غير مستخلص من الصندوق لفائدة "الكنام" بقيمة تفوق 600 مليون دينار. وأشار إلى أنّ مستحقات صندوق "الكنام" اليوم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ارتفعت إلى أكثر من 5000 مليون دينار، معتبرا أن "هذا التراكم متأت من عدم معالجة مصادر الخلل في السابق". من جهة أخرى، قال اليرماني إنّ قانون المالية التكميلي بعنوان 2021 أقر دعما لفائدة المؤسسات الصحية وبعنوانه يتمّ خلاص جزء من ديون الصيدلية المركزية، كاشفا أن جزءا من هذا الدعم سيقع صرفه لفائدة الصيدلية قبل نهاية 31 ديسمبر 2022. وأكّد أنّه تمّ التأكيد خلال جلسة عمل بوزارة المالية مؤخرا على ضرورة تحويل صندوق "الكنام" مبلغا ماليا بقيمة 35 مليون دينار شهريا لفائدة الصيدلية المركزية حتى تتمكن من استخلاص ديون المخابر العالمية. وقال إنّ الإشكال الذي تعاني منه الصيدلية المركزية مع مزوديها من مخابر عالمية هي تأكيدهم على ضرورة توضيحها كيفية صرف مستحقاتهم بشكل منتظم في المستقبل حتى يستمروا في تزويدها بالأدوية. وأوضح: "طالما لا تملك المخابر العالمية رؤية واضحة مبنية على مواعيد استخلاص ديونها من الصيدلية المركزية فإنها لا تزود السوق التونسية بالأدوية إلا بمقدار الأموال التي ستحولها لها الصيدلية". من جهة أخرى، قال اليرماني إنّ حجم دعم الأدوية الذي تخصصه سنويا الصيدلية المركزية يصل إلى 200 مليون دينار، مذكرا أنه تم الاتفاق في 30 أكتوبر سنة 2020 على ترشيد الدعم الموجه لبعض الأدوية. وأوضح أنّ الصيدلية بدأت في خفض الدعم على أدوية مصنعة في تونس، لكن هذه العملية توقفت منذ سنتين باعتبار أن الصيدلية المركزية لم ترفع في أسعار تلك الأدوية التي لها مثيل في تونس في نطاق المحافظة على الطاقة الشرائية للمواطن.
