أفادت وزارة المالية، أنّ النسخة المتداولة لمشروع قانون المالية لسنة 2023، على المواقع الاجتماعيّة ليست نسخة رسميّة ولا نهائيّة. وأكدت الوزارة في بلاغ لها أنّها لم تمدّ أي منظمة أو هيئة أو أي هيكل إداري بنسخة من مشروع القانون، موضحة أن مصالحها الفنيّة لازلت تشتغل على مشروع القانون، وأنّ الوزارة بصدد عقد لقاءات بالمنظمات والهيئات الوطنيّة وعرض أهمّ ملامح مشروع القانون عليها والتشاور معها والاستماع إلى مقترحاتها، مؤكدة بأنّه سيتم نشر النسخة النهائيّة وتقديمها لوسائل الإعلام في الإباّن حسب ما تنصّ عليه التراتيب.