تونس الشروق أفاد المكلف بمشروع إحداث المركز الوطني للفنون الدرامية والركحية سامي النصري ان القانون الاساسي لتنظيم المراكز سيكون جاهزا قبل نهاية 2019 مشيرا الى ان جل الأطراف بصدد التشاور من أجل التسريع في تمريره للنهوض بالمراكز القديمة والجديدة التي سيتم أحداثها في الجهات وبالقطاع المسرحي ككل. وقد شرعت الهياكل المعنية في الإعداد لهذا المشروع في اكتوبر الماضي حسب ما ذكره سامي النصري مؤكدا ان هذا القانون المنظم لابد من احداثه لتجاوز هذه المعضلة التي تمر بها مراكز الفنون الدرامية والركحية خاصة مع فشل جل المفاوضات مع وزارة المالية الطرف المعطل لمشروع القانون الأساسي لهذه المراكز وهو ما استوجب تشكيل ادارة عامة يشرف عليها المسرحي سامي النصري مكلف بإحداث المركز الوطني للفنون الدرامية والركحية الذي أكد انه رغم المحاولات لإعطاء الصبغة القانونية لمراكز الفنون الدرامية والركحية منذ إحداثها الا ان التعطيلات متواصلة من طرف وزارة المالية. وقد تم تقديم مقترحات تم رفضها وأولها أن يكون كل مركز مؤسسة عمومية ذات صبغة غير إدارية وهذا المقترح تم رفضه ايضا من طرف الوزارة بحجة التكلفة المالية التي ستنجر عن احداث هذه المؤسسات حسب سامي النصري ، مضيفا ان المقترح الثاني جاء من وزارة المالية، ومفاده أن تصبح هذه المراكز مؤسسات عمومية ذات صبغة إدارية، وهو ما رفضه مديرو مراكز الفنون الدرامية والركحية بالإجماع، لأنه لا يتماشى وخصوصية الأعمال الفنية والثقافية حسب المشرف على المشروع الذي أضاف في ذات الصدد ان المقترح الثالث تمثل في احداث أقطاب فنون درامية تكون بنظام مؤسسة عمومية غير ادارية وتم رفضه مرة أخرى من طرف وزارة المالية بحجة التكلفة المالية وصعوبة انجاز المشروع... ونظرا لإصرار أهل القطاع على إيجاد حل جذري لهذه المراكز يقول سامي النصري انهم حاليا بصدد الإشتغال على احداث مركز الفنون الدرامية والركحية بنظام مؤسسة عمومية غير ادارية تحتضن هذه المراكز وتكون لها خصوصيات النهوض بالقطاع المسرحي إبداعا وترويجا وقد تم اعداد المقترح الأول بالتشاور مع الأطراف المعنية. وأكّد سامي النصري ان هذا المقترح سيكون الأخير ولابد من المصادقة عليه خلال ال6 أشهر القادمة مؤكدا على ان المسألة أصبحت عاجلة ومستقبل المراكز بات يلوح بالخطر مضيفا ان بعض الأطراف داخل الوزارة وعدت ان تشتغل على دعم المشروع الذي سيعطي الأهمية للقطاع العام الذي بدوره سينهض بالمسرح التونسي.