أفاد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين أن وفدا منه التقى يوم أمس بوزير العدل حيث دار النقاش حول مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء في الصيغة الأخيرة التي كنّا نشرنا نسخة منها في مقال سابق. وقد عبّر أعضاء المكتب لوزير العدل عن احتجاجهم لعدم الرجوع لهياكل القضاة والتشاور معها حول الصيغة الأخيرة للمشروع كما احتجوا على ما جاء في المشروع من تراجعات على الضمانات والآليات الجوهرية الكفيلة بتركيز سلطة قضائية مستقلة طبق الدستور ومن تراجعات لافتة عن مشروع القانون المعد من اللجنة الفنية بوزارة العدل المعلن عنه سابقا بتاريخ 26جانفي الماضي، وفق ما جاء في نص البيان الذي تلقت «الصباح نيوز» نسخة منه. واستفسر وفد المكتب وزير العدل حول ما جاء في بيان أعضاء اللجنة الفنية المكلفة بصياغة مشروع القانون الصادر بتاريخ 10 مارس الجاري الذين أكدوا فيه أن المشروع المعلن من وزرة العدل بتاريخ 9 مارس الجاري لا يمثل عمل اللجنة ولا يعبّر على تصوّرها الفني للسلطة القضائية الذي ضمّنته بمشروعها الأولي والحال أن مذكرة شرح أسباب المشروع المنشورة على موقع وزارة العدل بتاريخ 9 مارس والتي ننشرها أسفل هذا المقال قد صيغت باسم اللجنة الفنية. ومن جهته، أكد وزير العدل أنه بصفته عضوا في الحكومة قد تدخل فعلا في التحويرات التي تمت على مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء وفي صياغته النهائية ملاحظا بأنه من المتعذر قبول مقترح المكتب التنفيذي بطلب تأجيل عرض المشروع على مجلس الوزراء لمزيد التشاور وإبداء الرأي حوله من هياكل القضاة مفيدا بأن المشروع سيعرض على المجلس الوزاري الذي ينعقد اليوم الإربعاء. وكان المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين قد أصدر بيانا سابقا اعتبر فيه أن مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء المعد من وزارة العدل في نسخته الثانية تضمن التفافا على مشروع تركيز سلطة قضائية مستقلَة طبق الدستور وتراجعا لافتا عن مشروع القانون المعد من اللَجنة الفنية بوزارة العدل والمعلن عنه بموقعها الالكتروني بتاريخ 26 جانفي الماضي دون الرجوع والتشاور مع هياكل القضاة، كما أكّد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة تجنَده لواجب إرساء سلطة قضائية مستقلة وفاعلة وقادرة تدعم دولة القانون وتضمن حقوق المتقاضي وحرياته، وحرصه على بناء سلطة قضائية تشاركية في إدارتها منفتحة على مجتمعها دون انغلاق أو فئوية، ودفاعا على قضاء انتهكت حرمته ضمن مخططات قطاعية، كما دعا عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين إلى تنفيذ إضراب عام حضوري بكافة المحاكم يوم غد الخميس هذا وقرّر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة عقد مجلس وطني طارئ يوم 14 مارس الجاري بمقر محكمة الاستئناف بصفاقس.
