حتفل تونس، يوم غد الاحد، باليوم العالمي للطفل الموافق ل20 نوفمبر من كل سنة، والذي وضعته منظمة الأممالمتحدة هذه السنة تحت شعار "الشمول لكل طفل" ، لتعزيز الترابط الدولي من أجل إذكاء الوعي حول ضرورة دعم ومناصرة قضايا الأطفال، وتوفير بيئة تضمن تكافؤ الفرص بين الأطفال وعدم التمييز والمشاركة والحماية من شتى أشكال التهديد والعنف. واصدرت وزارة الاسرة والمراة والطفولة وكبار السن، بالمناسبة بيانا شددت فيه على التزام تونس باحترام تعهداتها الدولية ذات العلاقة بحقوق الطفل وعزمها الثابت على مزيد دعم مكتسبات الأطفال ومواصلة العمل قصد حماية الطفل من كلّ المخاطر ووقايته من سائر التهديدات لمصلحته الفضلى. ولاحظت الوزارة بأن الحق في التربية ما قبل المدرسية في تونس ما يزال دون المأمول ولم يتخطى ال 42 بالمئة من الأطفال، مؤكدة عزمها على مواصلة تبني برنامج "الروضة العمومية" بالمناطق ذات الأولوية والعمل على إحداث 25 روضة جديدة بعد أن تولت إحداث 30 عمومية كدفعة أولى تسنى من خلالها تمتيع 1500 طفلا تونسيا إضافيا خلال شهر سبتمبر الماضي بحقّهم في التربية قبل مدرسية. وذكرت برصد اعتمادات مالية تقدر بأكثر من مليون و200 ألف دينار في مجال إحداث رياض الأطفال العمومية إلى جانب دعم من البنك الوطني الفلاحي قيمته 500 ألف دينار، ودعم من منظمة اليونسيف قدره 600 ألف دينار في شكل تجهيزات لإحداث رياض أطفال في المناطق الريفية والحدودية والمناطق ذات الأولوية لضمان حق الطفل في التربية ما قبل الدراسة. كما تواصل الوزارة تنفيذ برنامج النهوض بالطفولة المبكرة "روضتنا في حومتنا"، ليشمل حوالي 15.000 طفلا مع الحرص على الترفيع في عدد الأطفال المستفيدين من البرنامج إلى 20.000 طفلا خلال سنة 2023 موزّعين على رياض الأطفال الخاصّة بكافّة ولايات الجمهورية. وفي مجال تعزيز دور المؤسسات الرعائية لفائدة الطفولة فاقدة السند، ستشرع الوزارة بداية من العام القادم في تنفيذ برنامج خصوصي للنهوض بالمراكز المندمجة للشباب والطفولة وعددها 22 ومركبات الطفولة وعددها 101 يؤمها أكثر من 6500 طفلا، وذلك قصد إعادة هيكلة هذه المؤسسات بما يراعي مصلحة الأطفال الفضلى ومساعدتهم على اكتساب مهارات وقدرات جديدة وتوفير بيئة عيش ملائمة تكفل الحماية والرعاية اللازمتين، حيث سيتم تهيئة هذه الفضاءات في شكل أسري جاذب للأطفال مع تكثيف الأنشطة الترفيهية والتنشيطية والرياضية. واعلنت الوزارة أنها تضع هدفين رئيسين في مجال الطفولة الأول تكافؤ الفرص في الحق في التربية قبل المدرسية الذي لايزال دون المأمول والثاني يتمثل في ضرورة الانطلاق بصفة عاجلة وتشاركية في معالجة مشكلات الأطفال فاقدي السند والنهوض بالمراكز المندمجة التي تحتاج إلى مقاربة جديدة ومختلفة لتقوم بعملية الإدماج الاجتماعي المنوطة بعهدتها على النحو الأمثل. واعتبرت الوزارة أن تحقيق هذه الاهداف مازالت طويلة وتستوجب توحيد جهود جميع المتدخلين من هياكل حكومية ومجتمع مدني وقطاع خاص ووسائل إعلام من أجل تكريس حقوق الطفل وضمان مصلحته الفضلى باعتبار أن الاستثمار في الطفولة يعد استثمارا في المستقبل.
