عبرت الجمعية التونسية للمختصين في المحاسبة عن رفضها عديد الاجراءات التي جاء بها قانون المالية لسنة 2023 لما تمثله من إجحاف في حق المواطنين والمؤسسات وإثقال كاهلهم بالضرائب والأداءات والخطايا في غياب تام للحلول الكفيلة بإنعاش الاقتصاد الوطني. ودعت الجمعية في بيان لها، مجلس مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية وبقية هياكله وكافة المنظمات الوطنية إلى اتخاذ القرارات الملاءمة قصد التصدي الى هذا القانون بجميع الوسائل القانونية المتاحة.