تورس : مشروع قانون المالية لسنة 2018: إجراءات إيجابية.. أخرى «تسويقية» وبعضها يستوجب المراجعة..

بطولة إفريقيا لكرة اليد للصغريات: تونس في النهائي بعد فوز مثير على غينيا التنس: تأهل التونسي معز الشرقي الى نهائي بطولة سان تروبيه للتحدي مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي يحتفي بالسينما التونسية "أمامكم 24 ساعة فقط".. كبرى الشركات الأمريكية توجه تحذيرا لموظفيها الأجانب مسرحية "على وجه الخطأ تحرز ثلاث جوائز في مهرجان صيف الزرقاء المسرحي العربي جندوبة: حملة نظافة بالمستشفى الجهوى تحذير هام: تناول الباراسيتامول باستمرار يعرّضك لهذه الأمراض القاتلة حوادث المرور في تونس: السهو والسرعة يبقيان الأكثر تهديدًا للأرواح سوسة: اليوم العلمي الأول حول صحة المرأة هذا ما تقرّر ضد فتاة أوهمت شبّانا بتأشيرات سفر إلى الخارج.. #خبر_عاجل عاجل: وفاة عامل بمحطة تحلية المياه تابعة للصوناد في حادث مرور أليم بعد اجتياح غزة.. حماس تنشر "صورة وداعية" للرهائن الإسرائيليين عاجل/ وزير ألماني أسبق يدعو لحوار مع تونس والمغرب بشأن هذا الملف معاناة صامتة : نصف معيني مرضى الزهايمر في تونس يعانون من هذه الامراض رابطة الأبطال الافريقية: الترجي الرياضي والاتحاد المنستيري من أجل قطع خطوة هامة نحو الدور الثاني زغوان: غلق مصنع المنسوجات التقنية "سيون" بالجهة وإحالة 250 عاملا وعاملة على البطالة أبرز الأحداث السياسية في تونس بين 13 و20 سبتمبر 2025 بنزرت "بين الجسرين" .. "المتحرك" معاناة و"الثابت" أمل سليانة: وضع 8 ألاف و400 قنطار من البذور منذ بداية شهر سبتمبر الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ستتولى ابرام ملاحق لعقود برنامج "بروسول الاك الاقتصادي" بصفة استثنائية اليوم العالمي للزهايمر: التأكيد على أهمية حماية المُعين من العائلة ومن الإطار شبه الطبي للمصابين بالزهايمر من الانهيار النفسي غدا الأحد: هذه المناطق من العالم على موعد مع كسوف جزئي للشمس الاحتلال الإسرائيلي يغتال عائلة مدير مجمع الشفاء في غزة عاجل/ بشائر الأمطار بداية من هذا الموعد.. عاجل/ حملة أمنية في أسواق الجُملة تُسفر عن إيقافات وقرارات بالإحتفاظ جمعية المرسى الرياضية تنظم النسخة الرابعة من ماراطون مقاومة الانقطاع المبكر عن الدارسة بنزرت: حجز أطنان من اللحوم والمواد الغذائية المخزّنة في ظروف غير صحية من بينها تونس: 8 دول عربية تستقبل الخريف صرف الدفعة الأولى من المساعدات المالية بمناسبة العودة المدرسية في هذا الموعد عاجل/ ترامب يُمهل السوريين 60 يوما لمغادرة أمريكا لكلّ من فهم بالغالط: المغرب فرضت ''الفيزا'' على هؤلاء التوانسة فقط الكاف: قافلة صحية تحت شعار "صحتك في قلبك" أكثر من 100 ألف تونسي مصاب بالزهايمر ومئات الآلاف من العائلات تعاني الفيفا يتلقى 4.5 مليون طلب لشراء تذاكر مباريات كأس العالم 2026 عاجل: تأخير وإلغاء رحلات جوية بسبب هجوم إلكتروني عاجل/ عقوبة سجنية ضد الشاب الذي صوّب سلاحا مزيّفا تجاه أعوان أمن اليوم: استقرار حراري وأمطار محدودة بهذه المناطق لماذا يضعف الدينار رغم نموّ 3.2 بالمائة؟ قراءة معمّقة في تحليل العربي بن بوهالي "يوتيوب" يحظر حساب مادورو بعد موجة من الانتقادات.. إيناس الدغيدي تلغي حفل زفافها وتكتفي بالاحتفال العائلي القيروان.. 7 مصابين في حادث مرور أمين عام الأمم المتحدة.. العالم يجب ألاّ يخشى ردود أفعال إسرائيل استراحة «الويكاند» تتويج مسرحي تونسي جديد: «على وجه الخطأ» تحصد 3 جوائز في الأردن في عرض سمفوني بالمسرح البلدي...كاميليا مزاح وأشرف بطيبي يتداولان على العزف والقيادة وزارة الدفاع تنتدب تراجع عائدات زيت الزيتون المصدّر ب29,5 % إلى موفى أوت 2025 أكثر من 400 فنان عالمي يطالبون بإزالة أغانيهم من المنصات في إسرائيل البنك التونسي للتضامن يقر اجراءات جديدة لفائدة صغار مزارعي الحبوب مهذّب الرميلي يشارك في السباق الرمضاني من خلال هذا العمل.. قريبا القمح والشعير يركبوا في ''train''؟ تعرف على خطة النقل الجديدة ما تفوتهاش: فضائل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة! في أحدث ظهور له: هكذا بدا الزعيم عادل إمام كيف سيكون طقس الجمعة 19 سبتمبر؟ بطولة العالم للكرة الطائرة رجال الفلبين: تونس تواجه منتخب التشيك في هذا الموعد الرابطة المحترفة الاولى : حكام مباريات الجولة السابعة وخالق الناس بخلق حسن يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مشروع قانون المالية لسنة 2018: إجراءات إيجابية.. أخرى «تسويقية» وبعضها يستوجب المراجعة..

سفيان رجب نشر في الصباح يوم 19 - 10 - 2017

بعد أن تم عرضه على أنظار مجلس نواب الشعب، ينتظر أن تتم مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018 من طرف لجنة المالية وبعدها تقع المصادقة عليه من طرف جلسة مجلس نواب الشعب قبل يوم 10 ديسمبر 2017 كيف ما جاء بالدستور.
وحسب الوثيقة الرسمية الصادرة عن وزارة المالية والتي تحصلت عليها «الصباح» فان المشروع جاء به 53 إجراء جبائيا ترمي إلى دفع الاستثمار والتشجيع على الادخار ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات وتوسيع قاعدة تطبيق الأداء ومواصلة مقاومة التهرب الجبائي ومكافحة التهريب وحماية المنتوج الوطني وترشيد التوريد للحد من عجز الميزان التجاري والحفاظ على توازنات المالية العمومية وإجراءات ذات طابع اجتماعي.
وفي تعليق على مشروع قانون المالية لسنة 2018 اتصلت «الصباح» بزياد بن عمر عضو الجمعية التونسية للمختصين في المحاسبة، والذي ذكر ان المشروع تضمن عددا من الأولويات وان إعداده تم بهدف المحافظة على التوازنات المالية العمومية والتقليص من عجز الميزانية في ظل أزمة اقتصادية ومالية خانقة. ونظرا لكل الظروف المذكورة يبدو أن الدولة وجدت نفسها أمام خيار واحد وهو «تغليب منطق التوازنات المالية على حساب الإصلاحات الهيكلية»
وأوضح زياد بن عمر أنه بعد «تخمة» الإجراءات الجبائية التي جاءت بقوانين المالية في السنوات الاخيرة التي عرفنا معها بعض الإشكاليات منها الإجرائية ومنها التطبيقية، يخرج علينا مشروع القانون لسنة 2018 بكم هائل من الاجراءات منها الايجابية التي تحمل في طياتها الأهداف المرسومة والإصلاح المنشود على غرار مراجعة النظام التقديري بإرساء نظام جبائي خاص بالمؤسسات الفردية الصغيرة رغم التحفظ على المقترح خاصة ان انعكاسه المالي ضئيل لا يتجاوز 35 مليون دينار فقط وكان من المفروض المحافظة على النظام القديم بالنسبة للمؤسسات المنتصبة خارج مناطق البلدية مع الترفيع في الضريبة الدنيا وإدراج البقية في النظام الحقيقي بصفة تفاضلية اي بنسبة 10% فقط .
إجراءات ستزيد في تعميق الأزمة
وأضاف بن عمر انه ومن بين الإجراءات كذلك ما سيزيد في تعميق الأزمة، مما يستوجب إعادة النظر فيها حتى تكون في إطار رؤية واضحة اقتصاديا واجتماعيا، وأخرى تستوجب الاستغناء عنها خاصة وان انعكاسها المالي ضئيل.
غير أن التوجه الذي انتهجته الحكومة بات شبه واضح والمتمثل في تعبئة موارد إضافية لميزانية الدولة وهنا اختارت الحكومة التوجه نحو الترفيع في الضرائب والأداءات والمعاليم كحل آني للحد من أزمة المالية العمومية غير أن هذا الحل لا يخلو من انعكاسات سلبية على المؤسسات الاقتصادية والمواطن عموما حيث أن الترفيع بنقطة في نسب الاداء على القيمة المضافة سيوفر حوالي 313 مليون دينار للميزانية. لكن في الاثناء سينعكس مباشرة على نسبة التضخم مما سيشجع على اللجوء الى السوق الموازية في حين ان السياسة العامة تتوجه نحو محاربة هذه السوق الموازية التي باتت تهدد اقتصاد البلاد بعد أن استحوذت على نسبة تفوق 50 بالمائة منه وهنا نلاحظ التضارب بين المأمول أي السياسة العامة والمعمول به أي الإجراءات المتخذة.
واستغرب بن عمر التعتيم الحاصل على الفرضيات التي اعتمدت في اعداد ميزانية الدولة على غرار نسبة النمو المتوقعة لكامل سنة 2018 وسعر صرف الدينار وكذلك سعر برميل النفط المعتمد مع غياب الانعكاسات المالية للإجراءات المقترحة والتوازن المالي مما يحول دون قراءة موضوعية وشاملة لمشروع القانون.
تضارب واضح
وذكر محدثنا أن هناك بعض الإجراءات تحمل في طياتها تضاربا واضحا على غرار التشجيع على السكن وإقرار أداء على العقارات المعدة للسكن وبنسبة 19% بفلسفة عدم قطع سلسلة الطروحات غير أن مثل هذا الإجراء سيكون سببا في تضخم سعر العقارات بما لا يقل عن 10% بما أن هناك عديد من المواد والخدمات غير خاضعة للأداء وبذلك تكون غير قابلة للطرح. ومن بين الإجراءات الأخرى هو الترفيع في نسبة الخطايا لتمر من 0.5 % الى 2 % بعنوان الستة أشهر الأولى للتأخير بهدف دعم الامتثال الضريبي وحث المطالبين بالأداء على المبادرة بالتصريح بالأداءات المحمولة عليهم ودفعها في الآجال المحددة وفي المقابل وفي حالة تدخل مصالح المراقبة الجبائية ترفع الخطية المستوجبة ب0.5 % وتخفّض هذه الخطية ب0.25 % بعد أن كانت 0.5% من مبلغ أصل الأداء المستوجب عن كل شهر تأخير أو جزء منه إذا تم دفع الأداء المستوجب في أجل أقصاه ثلاثين يوما من تاريخ الاعتراف بالدين فمن جهة يتم الترفيع قصد الحث على القيام بالواجب ودخول الموارد الجبائية لخزينة الدولة في آجالها القانونية. ومن جهة أخرى وعند اختيار المطالب بالضريبة تصفية دينه الجبائي في ظرف شهر يحرم من نصف الامتياز المعمول به حاليا والتضارب يبدو هنا صارخا. لذا يرجى إعادة النظر والتقليص من الخطايا التي على عكس ما قدم فهي تنفر المطالب بالقيام بواجبه الجبائي.
دعم ديمومة الشركات الصغرى والمتوسطة
وحول دعم ديمومة الشركات الصغرى والمتوسطة بإرساء نظام جبائي تفاضلي بتخفيض نسبة الضريبة على الشركات من 25 % الى 20 %، فضل زياد بن عمر تغيير عنوان الفصل إلى «دعم ديمومة الشركات متناهية الصغر TPE « لأنه لا يمكن اعتبار شركة تحقق رقم معاملات لا يتجاوز 600 ألف دينار من ضمن الشركات الصغرى والمتوسطة كما طالب بضرورة ارفاق هذا الاجراء بتخفيض في نسب الخصم من المورد والأقساط الاحتياطية قصد ملاءمتها مع الإجراء المقترح حتى لا يتم إثقال كاهل المؤسسة وكذلك تخفيفا على الإدارة الجبائية التي انهكت بدراسة المطالب المهولة لاسترجاع الفائض في حين الأولوية اليوم إلى تكثيف المراقبة وتحسين الاستخلاص.
وأكد بن عمر على ضرورة تعريف دقيق للمؤسسة الصغرى والمتوسطة يأخذ بعين الاعتبار عديد المعطيات على غرار عدد العملة ورقم المعاملات المحقق أسوة بما هو معمول به في الاتحاد الأوربي خاصة وانه سبق تعريف المؤسسات الكبرى حسب الأمر عدد 201 لسنة 2008 مؤرخ في 29 جانفي 2008 المتعلق بضبط مجال وشروط تدخل إدارة المؤسسات الكبرى بالإدارة العامة للأداءات. في حين تظل هناك عديد التعريفات بالنسبة للمؤسسة الصغرى والمتوسطة نجدها في بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وكذلك في السجل الوطني للمؤسسات وبعض قوانين المالية السابقة مع ضرورة التفكير في إرساء نظام جبائي متكامل بالنسبة لهذه المؤسسات التي تمثل عصب الاقتصاد التونسي.
الإجراءات الاجتماعية
واستحسن محدثنا عديد الإجراءات الاجتماعية التي جاءت بمشروع قانون المالية على غرار إعفاء الحرفيين من تسديد الديون المتخلدة بذمتهم بعنوان قروض المال المتداول حتى يتمكنوا من العودة في الدورة الاقتصادية خاصة وان عددهم ليس بالهين وهم قرابة 30 ألف شخص ومن بين الإجراءات المحمودة ايضا منح الجمعيات الناشطة في مجال العناية والإحاطة بالأشخاص الذين يعانون من أمراض خطيرة امتيازات جبائية غير ان إحداث مساهمة اجتماعية تضامنية تبقى عليها عديد التحفظات خاصة بشأن إخضاع أصحاب الدخل المحدود إلى هذه المساهمة وكذلك الحد الأدنى المقترح على الشركات الذي يستوجب المراجعة.
إجراءات مرفوضة وأخرى مستهلكة
ومن بين الإجراءات المرفوضة قطعا والتي تعد من بين الإجراءات المستهلكة والتي أثبتت عدم نجاعتها نجد إجراء تجميد فائض الأداء على بعض القطاعات وسبق وان اعتمد مثل هذا الإجراء وخلف حيفا جبائيا ويقوض مصداقية النظام الجبائي المعتمد ودون أن يكون له مردود يذكر. واعتبر محدثنا أن بعض الاجراءات المدرجة في هذا المشروع قد سبق وان تم اعتمادها لكنها كانت دون مردودية لعديد العوامل خاصة التعقيدات الإجرائية والإدارية.. مما يستوجب العمل على فض هذه التعقيدات حتى تحقق هذه الاجراءات الاهداف المنشودة على غرار إحداث خط اعتماد لدعم ودفع المؤسسات الصغرى والمتوسطة. ولم يخف محدثنا أن هناك بعض الاجراءات المدرجة لا تتعدى أن تكون سوى إجراءات «تسويقية» لا طائل منها.
وفي الأخير أكد بن عمر انه وقبل إدراج إجراءات جديدة أصبح من الضروري تقييم الإجراءات السابقة ومدى مردوديتها وعلى ضوء هذا التقييم يتم تعديل البعض والاستغناء عن البعض الآخر وتفعيل بعض الإجراءات الأخرى التي بقيت الى حد الان حبرا على ورق. وشدد زياد بن عمر على ان تكون الرؤية في قانون المالية شاملة ولا تقتصر على الحلول الانية لتعبئة الموارد في تغافل تام على الجانب التنموي والاقتصار على الجانب المالي فقط حيث أن الجانب التشريعي وتخمة الإجراءات لن تحل المشكل خاصة في غياب الاستثمار في الإدارة ومدها بالوسائل الضرورية سواء كانت منها المادية او البشرية قصد إحكام المراقبة وتحسين الاستخلاص والحد من التهرب وشدد بن عمر على ضرورة تكريس الاستقرار الجبائي، ودونه لن يكون هناك دفع للاستثمار الخارجي وكذلك الداخلي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.