تورس : مشروع قانون المالية لسنة 2018: إجراءات إيجابية.. أخرى «تسويقية» وبعضها يستوجب المراجعة..

عاجل/ عقوبة سجنية ثقيلة ضد الصّحبي عتيق في قضية غسيل أموال الأستاذ عامر بحببة يحذّر: تلوّث خطير في سواحل المنستير ووزارة البيئة مطالبة بالتدخل العاجل صاروخ إيراني يضرب بئر السبع وفشل تام للقبة الحديدية...''شنو صار''؟ روسيا تحذّر أمريكا: "لا تعبثوا بالنار النووية" عاجل/ طهران ترفض التفاوض مع واشنطن إسرائيل – إيران: أسبوع من الحرب ومئات القتلى… والحصيلة البشرية في تصاعد بطولة برلين للتنس: أنس جابر توانجه اليوم التشيكية "فوندروسوفا" من هو فريق لوس أنجلوس الذي سيواجه الترجي اليوم؟ إنتقالات: بارما الإيطالي يكشف عن هوية مدربه الجديد ميسي يقود إنتر ميامي لفوز مثير على بورتو في كأس العالم للأندية كاس العالم للاندية : ريال مدريد يعلن خروج مبابي من المستشفى طقس اليوم: أمطار بهذه المناطق والحرارة في ارتفاع طفيف ''التوانسة'' على موعد مع موجة حرّ جديدة في هذا التاريخ بعد أمطار جوان الغزيرة تقص الدلاع والبطيخ من غير ما تغسلو؟ هاو شنو ينجم يصير لجسمك ما تستهينش ''بالذبانة''... أنواع تلدغ وتنقل جراثيم خطيرة اتحاد الشغل يدعو إلى فتح جولة مفاوضات جديدة في القطاع العام والوظيفة العمومية عبد المجيد العبدلي : الصواريخ الإيرانية أربكت إسرائيل وحيّرت أمريكا.. وما يحدث ليس حربًا بل عدوان مسلح 100 يوم توريد... احتياطي تونس من العملة الصعبة ( 19 جوان) عاجل/ سعيّد يكشف: مسؤولون يعطلون تنفيذ عدد من المشاريع لتأجيج الأوضاع خامنئي: "العدو الصهيوني يتلقى عقابه الآن" منظمة الأطباء الشبان تؤكد نجاح إضرابها الوطني ب5 أيام وتلوّح بالتصعيد استقبال شعبي كبير في شارع بورقيبة لقافلة الصمود بالفيديو: رئيس الجمهورية يشرف على اجتماع مجلس الوزراء...التفاصيل الأوركسترا السيمفوني التونسي يحتفي بالموسيقى بمناسبة العيد العالمي للموسيقى إيران: هاجمنا عاصمة إسرائيل السيبرانية أول فريق يحجز بطاقة التأهل في كأس العالم للأندية كأس العالم للأندية: أتليتيكو مدريد يلتحق بكوكبة الصدارة..ترتيب المجموعة إيران تحبط مؤامرة اسرائيلية لاستهداف وزير الخارجية عباس عراقجي خطبة الجمعة... ذكر الله في السراء والضراء اسألوني .. يجيب عنها الأستاذ الشيخ: أحمد الغربي ملف الأسبوع...ثَمَرَةٌ مِنْ ثَمَرَاتِ تَدَبُّرِ القُرْآنِ الْكَرِيِمِ...وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ موسم الحبوب: تجميع4.572 مليون قنطار إلى غاية 18 جوان 2025 شارع القناص ...فسحة العين والأذن يؤمّنها الهادي السنوسي .. الثقافة وهواة اللقمة الباردة : دعم ومدعوم وما بينهما معدوم.. وأهل الجود والكرم غارقون في «سابع نوم»! رابع سبب للموت في العالم الخمول البدني يصيب 83 ٪ من التونسيين! وفاة أول مذيعة طقس في العالم عن عمر يناهز 76 عاما بطولة العالم لكرة اليد الشاطئية لأقل من 17 سنة: فوز للذكور وهزيمة للفتيات في مواجهة الأوروغواي الاستثمارات الاجنبية المباشرة تزيد ب21 بالمائة في 2024 في تونس (تقرير أممي) راج أن السبب لدغة حشرة: فتح بحث تحقيقي في وفاة فتاة في جندوبة أمطار أحيانا غزيرة ليل الخميس الدولار يتخطّى حاجز 3 دنانير والدينار التونسي يواصل الصمود إسناد المتحف العسكري الوطني بمنوبة علامة الجودة "مرحبا " لأول مرة في مجال المتاحف وقطاع الثقافة والتراث صابر الرباعي في افتتاح الدورة 25 للمهرجان العربي للاذاعة والتلفزيون وكريم الثليبي في الاختتام وتنظيم معرض الاسبو للتكنولوجيا وندوات حوارية بالحمامات بعد 9 سنوات.. شيرين تعود إلى لقاء جمهور "مهرجان موازين" انقطاع مياه الشرب عن نفزة المدينة ونفزة الغربية ونفزة الشرقية واستئناف تزويدها ليل الخميس بدءا من س 23 الخطوط التونسية: تطور مؤشرات النشاط التجاري خلال أفريل وماي 2025 اتحاد الفلاحين ينظم، اليوم الخميس، النسخة الرابعة لسوق الفلاح التونسي وفاة 5 أعوان في حادث مرور: الحرس الوطني يكشف التفاصيل.. #خبر_عاجل وزارة التجارة للتونسيين: فاتورة الشراء حقّك... والعقوبات تصل إلى 20 ألف دينار اطلاق بطاقات مسبقة الدفع بداية من 22 جوان 2025 لاستخلاص مآوي السيارات بمطار تونس قرطاج الدولي عاجل/ الإطاحة بشبكة تستقطب القصّر عبر "تيك توك" وتقدّمهم للأجانب لجنة الصحة تعقد جلسة استماع حول موضوع تسويق المنتجات الصحية عبر الانترنت بداية من العاشرة صباحا: إنطلاق التسجيل للحصول على نتائج البكالوريا عبر الSMS النوفيام 2025: أكثر من 33 ألف تلميذ في سباق نحو المعاهد النموذجية اليوم عاجل: أمل جديد لمرضى البروستات في تونس: علاج دون جراحة في مستشفى عمومي بعد تعرضها للهجوم .. نجوم الفن المصري يدعمون هند صبري بأزمة "قافلة الصمود" قافلة الصمود تُشعل الجدل: لماذا طُلب ترحيل هند صبري من مصر؟ عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل) طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مشروع قانون المالية لسنة 2018: إجراءات إيجابية.. أخرى «تسويقية» وبعضها يستوجب المراجعة..

سفيان رجب نشر في الصباح يوم 19 - 10 - 2017

بعد أن تم عرضه على أنظار مجلس نواب الشعب، ينتظر أن تتم مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018 من طرف لجنة المالية وبعدها تقع المصادقة عليه من طرف جلسة مجلس نواب الشعب قبل يوم 10 ديسمبر 2017 كيف ما جاء بالدستور.
وحسب الوثيقة الرسمية الصادرة عن وزارة المالية والتي تحصلت عليها «الصباح» فان المشروع جاء به 53 إجراء جبائيا ترمي إلى دفع الاستثمار والتشجيع على الادخار ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات وتوسيع قاعدة تطبيق الأداء ومواصلة مقاومة التهرب الجبائي ومكافحة التهريب وحماية المنتوج الوطني وترشيد التوريد للحد من عجز الميزان التجاري والحفاظ على توازنات المالية العمومية وإجراءات ذات طابع اجتماعي.
وفي تعليق على مشروع قانون المالية لسنة 2018 اتصلت «الصباح» بزياد بن عمر عضو الجمعية التونسية للمختصين في المحاسبة، والذي ذكر ان المشروع تضمن عددا من الأولويات وان إعداده تم بهدف المحافظة على التوازنات المالية العمومية والتقليص من عجز الميزانية في ظل أزمة اقتصادية ومالية خانقة. ونظرا لكل الظروف المذكورة يبدو أن الدولة وجدت نفسها أمام خيار واحد وهو «تغليب منطق التوازنات المالية على حساب الإصلاحات الهيكلية»
وأوضح زياد بن عمر أنه بعد «تخمة» الإجراءات الجبائية التي جاءت بقوانين المالية في السنوات الاخيرة التي عرفنا معها بعض الإشكاليات منها الإجرائية ومنها التطبيقية، يخرج علينا مشروع القانون لسنة 2018 بكم هائل من الاجراءات منها الايجابية التي تحمل في طياتها الأهداف المرسومة والإصلاح المنشود على غرار مراجعة النظام التقديري بإرساء نظام جبائي خاص بالمؤسسات الفردية الصغيرة رغم التحفظ على المقترح خاصة ان انعكاسه المالي ضئيل لا يتجاوز 35 مليون دينار فقط وكان من المفروض المحافظة على النظام القديم بالنسبة للمؤسسات المنتصبة خارج مناطق البلدية مع الترفيع في الضريبة الدنيا وإدراج البقية في النظام الحقيقي بصفة تفاضلية اي بنسبة 10% فقط .
إجراءات ستزيد في تعميق الأزمة
وأضاف بن عمر انه ومن بين الإجراءات كذلك ما سيزيد في تعميق الأزمة، مما يستوجب إعادة النظر فيها حتى تكون في إطار رؤية واضحة اقتصاديا واجتماعيا، وأخرى تستوجب الاستغناء عنها خاصة وان انعكاسها المالي ضئيل.
غير أن التوجه الذي انتهجته الحكومة بات شبه واضح والمتمثل في تعبئة موارد إضافية لميزانية الدولة وهنا اختارت الحكومة التوجه نحو الترفيع في الضرائب والأداءات والمعاليم كحل آني للحد من أزمة المالية العمومية غير أن هذا الحل لا يخلو من انعكاسات سلبية على المؤسسات الاقتصادية والمواطن عموما حيث أن الترفيع بنقطة في نسب الاداء على القيمة المضافة سيوفر حوالي 313 مليون دينار للميزانية. لكن في الاثناء سينعكس مباشرة على نسبة التضخم مما سيشجع على اللجوء الى السوق الموازية في حين ان السياسة العامة تتوجه نحو محاربة هذه السوق الموازية التي باتت تهدد اقتصاد البلاد بعد أن استحوذت على نسبة تفوق 50 بالمائة منه وهنا نلاحظ التضارب بين المأمول أي السياسة العامة والمعمول به أي الإجراءات المتخذة.
واستغرب بن عمر التعتيم الحاصل على الفرضيات التي اعتمدت في اعداد ميزانية الدولة على غرار نسبة النمو المتوقعة لكامل سنة 2018 وسعر صرف الدينار وكذلك سعر برميل النفط المعتمد مع غياب الانعكاسات المالية للإجراءات المقترحة والتوازن المالي مما يحول دون قراءة موضوعية وشاملة لمشروع القانون.
تضارب واضح
وذكر محدثنا أن هناك بعض الإجراءات تحمل في طياتها تضاربا واضحا على غرار التشجيع على السكن وإقرار أداء على العقارات المعدة للسكن وبنسبة 19% بفلسفة عدم قطع سلسلة الطروحات غير أن مثل هذا الإجراء سيكون سببا في تضخم سعر العقارات بما لا يقل عن 10% بما أن هناك عديد من المواد والخدمات غير خاضعة للأداء وبذلك تكون غير قابلة للطرح. ومن بين الإجراءات الأخرى هو الترفيع في نسبة الخطايا لتمر من 0.5 % الى 2 % بعنوان الستة أشهر الأولى للتأخير بهدف دعم الامتثال الضريبي وحث المطالبين بالأداء على المبادرة بالتصريح بالأداءات المحمولة عليهم ودفعها في الآجال المحددة وفي المقابل وفي حالة تدخل مصالح المراقبة الجبائية ترفع الخطية المستوجبة ب0.5 % وتخفّض هذه الخطية ب0.25 % بعد أن كانت 0.5% من مبلغ أصل الأداء المستوجب عن كل شهر تأخير أو جزء منه إذا تم دفع الأداء المستوجب في أجل أقصاه ثلاثين يوما من تاريخ الاعتراف بالدين فمن جهة يتم الترفيع قصد الحث على القيام بالواجب ودخول الموارد الجبائية لخزينة الدولة في آجالها القانونية. ومن جهة أخرى وعند اختيار المطالب بالضريبة تصفية دينه الجبائي في ظرف شهر يحرم من نصف الامتياز المعمول به حاليا والتضارب يبدو هنا صارخا. لذا يرجى إعادة النظر والتقليص من الخطايا التي على عكس ما قدم فهي تنفر المطالب بالقيام بواجبه الجبائي.
دعم ديمومة الشركات الصغرى والمتوسطة
وحول دعم ديمومة الشركات الصغرى والمتوسطة بإرساء نظام جبائي تفاضلي بتخفيض نسبة الضريبة على الشركات من 25 % الى 20 %، فضل زياد بن عمر تغيير عنوان الفصل إلى «دعم ديمومة الشركات متناهية الصغر TPE « لأنه لا يمكن اعتبار شركة تحقق رقم معاملات لا يتجاوز 600 ألف دينار من ضمن الشركات الصغرى والمتوسطة كما طالب بضرورة ارفاق هذا الاجراء بتخفيض في نسب الخصم من المورد والأقساط الاحتياطية قصد ملاءمتها مع الإجراء المقترح حتى لا يتم إثقال كاهل المؤسسة وكذلك تخفيفا على الإدارة الجبائية التي انهكت بدراسة المطالب المهولة لاسترجاع الفائض في حين الأولوية اليوم إلى تكثيف المراقبة وتحسين الاستخلاص.
وأكد بن عمر على ضرورة تعريف دقيق للمؤسسة الصغرى والمتوسطة يأخذ بعين الاعتبار عديد المعطيات على غرار عدد العملة ورقم المعاملات المحقق أسوة بما هو معمول به في الاتحاد الأوربي خاصة وانه سبق تعريف المؤسسات الكبرى حسب الأمر عدد 201 لسنة 2008 مؤرخ في 29 جانفي 2008 المتعلق بضبط مجال وشروط تدخل إدارة المؤسسات الكبرى بالإدارة العامة للأداءات. في حين تظل هناك عديد التعريفات بالنسبة للمؤسسة الصغرى والمتوسطة نجدها في بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وكذلك في السجل الوطني للمؤسسات وبعض قوانين المالية السابقة مع ضرورة التفكير في إرساء نظام جبائي متكامل بالنسبة لهذه المؤسسات التي تمثل عصب الاقتصاد التونسي.
الإجراءات الاجتماعية
واستحسن محدثنا عديد الإجراءات الاجتماعية التي جاءت بمشروع قانون المالية على غرار إعفاء الحرفيين من تسديد الديون المتخلدة بذمتهم بعنوان قروض المال المتداول حتى يتمكنوا من العودة في الدورة الاقتصادية خاصة وان عددهم ليس بالهين وهم قرابة 30 ألف شخص ومن بين الإجراءات المحمودة ايضا منح الجمعيات الناشطة في مجال العناية والإحاطة بالأشخاص الذين يعانون من أمراض خطيرة امتيازات جبائية غير ان إحداث مساهمة اجتماعية تضامنية تبقى عليها عديد التحفظات خاصة بشأن إخضاع أصحاب الدخل المحدود إلى هذه المساهمة وكذلك الحد الأدنى المقترح على الشركات الذي يستوجب المراجعة.
إجراءات مرفوضة وأخرى مستهلكة
ومن بين الإجراءات المرفوضة قطعا والتي تعد من بين الإجراءات المستهلكة والتي أثبتت عدم نجاعتها نجد إجراء تجميد فائض الأداء على بعض القطاعات وسبق وان اعتمد مثل هذا الإجراء وخلف حيفا جبائيا ويقوض مصداقية النظام الجبائي المعتمد ودون أن يكون له مردود يذكر. واعتبر محدثنا أن بعض الاجراءات المدرجة في هذا المشروع قد سبق وان تم اعتمادها لكنها كانت دون مردودية لعديد العوامل خاصة التعقيدات الإجرائية والإدارية.. مما يستوجب العمل على فض هذه التعقيدات حتى تحقق هذه الاجراءات الاهداف المنشودة على غرار إحداث خط اعتماد لدعم ودفع المؤسسات الصغرى والمتوسطة. ولم يخف محدثنا أن هناك بعض الاجراءات المدرجة لا تتعدى أن تكون سوى إجراءات «تسويقية» لا طائل منها.
وفي الأخير أكد بن عمر انه وقبل إدراج إجراءات جديدة أصبح من الضروري تقييم الإجراءات السابقة ومدى مردوديتها وعلى ضوء هذا التقييم يتم تعديل البعض والاستغناء عن البعض الآخر وتفعيل بعض الإجراءات الأخرى التي بقيت الى حد الان حبرا على ورق. وشدد زياد بن عمر على ان تكون الرؤية في قانون المالية شاملة ولا تقتصر على الحلول الانية لتعبئة الموارد في تغافل تام على الجانب التنموي والاقتصار على الجانب المالي فقط حيث أن الجانب التشريعي وتخمة الإجراءات لن تحل المشكل خاصة في غياب الاستثمار في الإدارة ومدها بالوسائل الضرورية سواء كانت منها المادية او البشرية قصد إحكام المراقبة وتحسين الاستخلاص والحد من التهرب وشدد بن عمر على ضرورة تكريس الاستقرار الجبائي، ودونه لن يكون هناك دفع للاستثمار الخارجي وكذلك الداخلي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.