في إطار متابعة نتائج العفو الاجتماعي لطرح خطايا التأخير تجاه مديني الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي تم إقرار التمديد في أحكامه إلى موفى شهر ديسمبر 2022، ونظرا لتزامن هذا التّاريخ مع عطلة نهاية الأسبوع تم التمديد في الآجال إلى غاية يوم الإثنين 2 جانفي، عقد السيد مالك الزاهي وزير الشؤون الاجتماعية بعد ظهر اليوم الإثنين 02 جانفي 2023، جلسة عمل خصصت للاطلاع على نتائج هذا العفو الاجتماعي. وتمّ خلال هذه الجلسة الاطلاع على قيمة المبالغ المستخلصة مرة واحدة أو التي تمت جدولتها تبعا لخطة اتصالية تمّ إعدادها في الغرض، وارتكزت خاصة على تكثيف الاتصال المباشر بمديني الصندوق أو بالهياكل التي تمثلهم بحسب القطاع، كما تمت مراسلة كبار المدينين علاوة على تنظيم ندوة مركزية وندوات جهوية في الغرض. وقد مكّنت إجراءات العفو الاجتماعي، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من توفير سيولة مالية إضافية وتصفية جزء من ديونه، مما ساهم في مواصلة الإيفاء بتعهداته إزاء منظوريه وإسداء الخدمات وتحويل جزء هام من هذه السيولة إلى الصندوق الوطني للتأمين على المرض. ودعا وزير الشؤون الاجتماعية بالمناسبة إلى ضرورة تفعيل القانون باتخاذ الإجراءات القانونية اللاّزمة تجاه مديني الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ممّن تجاهلوا تراكم ديونهم وعدم سعيهم إلى خلاصها أو جدولتها رغم تمتيعهم بفرصة العفو الاجتماعي.