دعا التيار الديمقراطيإلى إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة وفق نظام انتخابي جديد يضمن الاستقرار السياسي. كما عبر الحزب في بيان له، عن رفضه"مرسوم "الجباية" لسنة 2023 الذي تم إسقاطه على الشعب التونسي بصفة فردية دون التداول فيه، إذ لم يعتمد كعادته على رؤية اقتصادية إصلاحية وغابت عنه إجراءات فعليّة لدفع النموّ والاستثمار وكرّس منطق دولة المجبى وعمّق المديونيّة واستجاب لشروط صندوق النقد الدولي من رفع للدّعم على المحروقات والكهرباء والغاز والمواد الأساسية"، معتبرا أن "مرسوم " الجباية" خطيرا على الاقتصاد الوطني، اذ سيساهم في القضاء على المؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة في مقابل تمويل مشروعه الوهمي " الشركات الأهلية" من أموال دافعي الضرائب." وندد التيار بالمرسوم عدد 54 "والتعسف في استعماله للتضييق على المعارضين السياسيين لمشروع قيس سعيد وحكومته وتتبعهم جزائيا للزج بهم في السجن من أجل آراء سياسية على غرار المناضل الحقوقي الأستاذ العياشي الهمامي".