ضبطت رئاسة الحكومة قائمة تضم 94 خبيرا مكلفا بإجراء الاختبارات المتعلقة بملفات الصلح الجزائي، مما يشكل خطوة أخرى في اتجاه تسريع نسق النظر في الملفات المعروضة. وأقرت تونس خلال شهر مارس 2022 ، مرسوما للصلح الجزائي في الجرائم الاقتصادية والمالية قائم على اللجنة الوطنية للصلح الجزائي، ولجنة متابعة وتنسيق المشاريع المدعومة للجان الجهوية، وحساب عائدات مفتوح لدى الخزينة خاضع إلى رقابة محكمة المحاسبات. وتعددت اختصاصات الخبراء، التي صدرت على شكل قرار من رئيسة الحكومة بالرائد الرسمي عدد 19 لسنة 2023، لتغطي قائمة واسعة من الأنشطة من بينها الأكرية وتقييم العقارات والشؤون التجارية وتدقيق وتحليل الوثائق المعلوماتية. كما تتضمن القائمة خبراء متخصصين في شبكات الاتصال والتصرف والمحاسبة وجباية الذوات الطبيعية والمؤسسات والعمليات المصرفية والشؤون البنكية وعمليات البورصة. وكانت تفاصيل الصلح الجزائي ومراحل الاستفادة منه، صدرت في إطار المرسوم الرئاسي عدد 13 لسنة 2022 الصادر بالرائد الرسمي عدد 30 لسنة 2022 والذي تضمن 50 فصلا. وأوصى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال لقاء جمعه يوم 21 فيفري 2023 بقصر قرطاج، مع رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي مكرم بنمنا، بسرعة البتّ في ملفات الصلح الجزائي دون التسامح في أي مليم واحد لأنه من حقّ الشعب التونسي.