نقلت صحيفة ”الحياة” الصادرة في العاصمة البريطانية لندن عن ما وصفتها بالمصادر الجزائرية المطلعة، أن قوات الجيش الوطني الشعبي أطلقت حملة عسكرية في المناطق الحدودية الجنوبية والجنوبية الشرقية على محاور ثلاثة دول هي مالي والنيجر وليبيا، في حملة جديدة لمكافحة التنظيمات الإرهابية التي تحاول إطلاق نشاطاتها مجددا في تلك النواحي. وأفادت المصادر أن الإجراأت العسكرية الجديدة تأتي في إطار الزيارة التي يقوم بها نائب وزير الدفاع، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد ڤايد صالح إلى المناطق الجنوبية، حيث توقف في كل من تمنراست وبرج باجي مختار، ثم عاد الى ورڤلة عاصمة الولاية العسكرية الثالثة التي تدخل ضمن إقليمها الحدود مع ليبيا، والتي التقى خلالها بالعديد من القادة العسكريين الذي أطلعوه على التطورات الميدانية. وأضافت الصحيفة أن الرئيس بوتفليقة، أعطى موافقته على الخطط العسكرية الأخيرة التي أبلغه بها الفريق أحمد ڤايد صالح، والتي تستهدف القضاء على المجموعات الإرهابية الناشطة في المناطق الجنوبية والتي تعتمد على الدعم الذي تتلقاه من طرف تنظيمات مسلحة تنشط في حدود كل من مالي والنيجر وليبيا مع الجزائر. وحسب المصادر ذاتها، فإن السبب الذي دفع بقيادة أركان الجيش الوطني الشعبي هو معلومات وردت إلى قيادته تفيد بوجود عناصر إرهابية مسلحة في تلك المناطق تنتمي لتنظيم ”المرابطون” الذي تم تشكيله مؤخرا إثر تحالف كتيبة ”الموقعون بالدم” و«حركة الجهاد والتوحيد في غرب إفريقيا” وكلاهما مرتبط إيديولوجياً بتنظيم ”القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي”. وأشارت الصحيفة إلى أن المناطق الحدودية مع ليبيا أخذت حصة مهمة في الإجراأت الأمنية الجديدة، خوفا من تأثير الفوضى الأمنية الحاصلة فيها بما قد يتسبب في إحداث ثغرات أمنية على مستوى المناطق، بعدما تبين من خلال الوقائع أن السلطات الليبية غير قادرة على فرض نفوذها وسيطرتها على المناطق الحدودية المشتركة في أقرب الآجال، وهو ما يتطابق مع العديد من المصادر التي تؤكد أن المنطقة الحدودية الغربية في ليبيا مع الجزائر خارج سلطة نظام طرابلس بصورة تكاد تكون كاملة، بل هي تحت نفوذ قبائل الزنتان التي تمتلك ميلشيات مسلحة تفرض من خلالها قوانينها، الأمر الذي يثير مخاوف السلطات الجزائرية التي كانت قد أعطت أوامر بعدم التعامل مع أي طرف من غير الجيش النظامي الليبي