أعلنت المفوضية الأوروبية، الجمعة عن اتفاقية بين تونس والاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر وتعزيز الهجرة الشرعية. وحسب المذكرة الصادرة في بروكسل، فإن الطرفين "أعربا عن رغبتهما في إقامة شراكة عملياتية أقوى في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، والتي تشمل على وجه الخصوص: دعم حماية الحدود البحرية والحدود الجنوبية لتونس، تعزيز التعاون الشرطي والقضائي، تقوية التعاون العملي مع وكالات الاتحاد الأوروبي ذات الصلة مثل يوروجست ويوروبول، زيادة الوعي بمخاطر الهجرة غير النظامية مع إطلاق حملات إعلامية ممولة من الاتحاد الأوروبي في شهري ماي وجويلية". وأشارت المذكرة إلى أنه "تقديراً للجهود التي تبذلها تونس في هذا المجال، أعلن الجهاز التنفيذي الأوروبي الاتفاق على تعزيز التعاون الثنائي فيما يتعلق بالحماية والإعادة لبلدان المنشأ للمهاجرين غير النظاميين في تونس، مع دعم أكبر من الاتحاد الأوروبي للعودة الطوعية وإعادة الإدماج في بلدانهم مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية". وأفادت المذكرة بأنه خلال زيارة المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، إيلفا يوهانسون، التي التقت وزير الخارجية نبيل عمار والداخلية كمال الفقي والشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، تم التعبير عن الرغبة ب"إقامة شراكة مواهب لتعزيز الهجرة الشرعية لمصلحة كلا الطرفين، والتي من شأنها أن تأخذ في الاعتبار الاحتياجات المتبادلة لتونس والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وأن تفيد مجالات التوظيف وأنشطة قطاعات مهنية يتم تحديدها بشكل مشترك مع توفير استجابة مناسبة لمخاطر هجرة الأدمغة" من تونس.
