تمّ امس الاحتفاظ ب"الانستغراموز" التونسة مريم الدباغ، على خلفية احكام غيابية في قضايا إصدار صكوك بنكية دون رصيد. وفي هذا المقال، نتطرّق لقانون الشيكات في تونس. في تونس، يتم التعامل مع الشيكات بدون رصيد وفقًا للقانون 93-113 المؤرخ في 28 ديسمبر 1993 المتعلق بالشيكات. وفقًا لهذا القانون، يتم الاعتبر شيكًا بدون رصيد في حالة عدم توفر الرصيد الكافي في حساب المسحوب عليه. وعندما يتم تقديم شيك بدون رصيد، يتم إصدار إشعار بذلك لصاحب الحساب ويتعين عليه سداد المبلغ المستحق خلال فترة زمنية محددة. إذا لم يتم السداد خلال هذه الفترة، يتم تقديم دعوى قضائية ضد صاحب الحساب. وبالنسبة لعدم الحصول على شهادة الخلاص، فإنه يمكن لحامل الشيك الذهاب إلى البنك الذي تم سحب الشيك منه وطلب شهادة الخلاص. وفي حالة عدم توفرها، يتم الإشعار بذلك وتحويل الأمر إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وتعاقب المادة 22 من القانون 93-113 الشخص الذي يصدر شيكًا بدون رصيد بالغرامة والسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
