عاد موضوع الشيكات بدون رصيد فى تونس ليطفو على السطح من جديد بعد استفحال هذه الظاهرة التي اصبحت تمثل مصدر قلق في قطاع الاعمال وهاجسا اقتصاديا و اجتماعيا انعكست على اداء النظام البنكي والنقدي و أدت إلى تقويض الثقة في هذه الوسيلة الجاري بها العمل وملغية اهمية الشيك كوسيلة للتعاملات التجارية. ان استفحال هذه الظاهرة ليس سببه غياب القانون او عدم وجود عقوبات رادعة تطبق في حق المخالفين بل يرجع الى عدم التشدد كما ينبغي مع مصدري هذه الشيكات ، والتي من المفروض ان تكون اوراقا مالية تستحق الدفع فورا بينما يستخدمها المتلاعبون كورقة للاستغلال واكل اموال الناس بالباطل خاصة اذا كانت للمتلاعب قدرة على التحايل واستخدام اساليب خبيثة تجعل الطرف الآخر يثق في تعاملاته و التهاون في تطبيق العقوبات التي نص عليها النظام في حق المخالفين فأصبح مصدري الشيكات بدون رصيد لا يعيرون النظام والقانون الاهمية الواجبة خاصة بعد جانفى2011. و رغم ان المشرع التونسي عمل من خلال قانون 2007 على تطبيق اشد العقوبات البدنية والمالية في حق كل من يصدر شيكا بدون رصيد إلا ان الوسط التجاري و الصناعى لا يزالان يعانيان من مشكلة تحرير الشيكات دون رصيد مما يستوجب التفكير فى إعداد اجراءات جديدة من التوجيهات الردعية و الوقائية بهدف تأمين التعامل السليم بهذه الاوراق التجارية. وكضوابط عملية وحرصا على حماية الحقوق والوفاء بالالتزامات المالية وعدم تركها عرضة للضياع والتحايل او للاستغلال اقترح جملة من التدابير الوقائية لمكافحة هذه الظاهرة والتى يمكن للبنك المركزي ان يتخذها للحد من هذا النزيف وهى – احداث نافذة خدمات فى الموقع االالكترونى الحالى للبنك المركزى التونسي تمكن التجار و الصناعيين و الحرفيين من الإطلاع على مركزية الصكوك بدون رصيد بمقابل اشتراك مالى سنوى والتعرف بمجردة ادخال رقم بطافة التعريف على وضعبة محرر الشيك وقانونية الصك قبل تسليم البظاعة او اسداء الخدمات. ستمكن عملية الاطلاع من خلال موقع البنك المركزى على مركزية الشيكات الغير القانونية الفاعلين الاقتصاديين من جهة من أخذ المزيد من الحيطة والحد من مخاطر التعامل بها و من التحقق مما إذا كان الشخص ممنوعا من إصدار الشيكات أو التعامل بها، أو أنه كان موضوع تعرض بسبب فقدان دفتر الشيكات الخاص به أو لسرقته واستخدام احتيالي أو تزوير وتمكن من جهة اخرى الدولة بفضل مبالغ الاشتراكات فى هذه الخدمة من موارد مالية هامة علاوة على الحفاظ عل الاقتصاد التونسي و اموال المواطنين. يحدد البنك المركزى قيمة الاشتراك السنوى مع اصدار مذكرة تقنية مفصلة على كيفية استخدام خدمة الطلبات المقدمة للحصول على المعلومات حول الشيكات وخاصة تحديد من يمكنه الانتفاع بهذه الخدمة. اصدار قائمة السوداء بأسماء الاشخاص الاعتباريين والطبيعيين الذين يتكرر عنهم تحرير شيكات بدون رصيد وتفعيلها من البنوك. وسيصبح من الضروري على البنوك إبلاغ وإشعار مركز الشيكات غير القانونية وبشكل يومي بكل معلومة تتعلق بالشيكات الضائعة او الحسابات البنكية التى اجريت عليها عقل قانونية . من شأن هذه الإجراءات إعادة الثقة للتعامل بالشيك وإعطاء المصداقية لأداة فقدت الكثير من شعبيتها، لاسيما بعد أن تراجع القبول بالتعامل بالشيك . منح مراكز الشرطة المنتشرة في البلاد صلاحيات مباشرة قضايا الشيكات بدون رصيد وبالذات بالنسبة للصلاحيات المتعلقة بالقبض على المخالفين في الحالات التي يقدم فيها المستفيد عن طريق محام ما يفيد الحصول على الاذن من النيابة العمومية و دفع اتاوة فى القباضة المالية للدولة وشهادة من من البتك ا لمسحوب عليه الشيك تفيد بعدم خلاص الشيك فى الاجال القانونية ونسخة من مطلب فتح الحساب بها 1العنوان الشخصى لمحل اقامة وسكنى ممضى الصك بدون رصيد. نظرا لنسبة قضايا الشيك دون رصيد و ما سيتطلبه هذا الاجراء من موارد بشرية و مالية فان هذه الخدمة ستكون بمقابل مالى يحدده البنك المركزى يقع ايداعه بالقباضة المالية وسيمكن الدولة بفضل مبالغ الطلب على هذه الخدمة من موارد مالية هامة. ان تطبيق مثل هذا الاجراء سيقلل من حالات المماطلة المرتبطة بالوفاء بقيمة الشيكات نظرا لكون محرري الشيكات دون رصيد سيكونون عرضة للقبض عليهم بالسرعة المطلوبة واحتجازهم لدى مراكز الشرطة لحين تقديم ملفاتهم الى وكيل الجمهورية . الغاء التسوبة فى الاجال الثانية فى صورة عدم حصول التسوية فى اجل القانونى الاول يتمتع صاحب الشيك بدون رصيد طبقا للفصل 412 ثالثا من المجلة التجارية بامكانية ثانية للتسوية وذلك بان يدفع خلال اجل اقصاه ثلاثة اشهر مبلغ الشيك او المبلغ الناقص من الشيك مع الخطية ومصاريف التبليغ و الفوائد للمستفيد و هذا اجراء اعتبره غير صائب لان ان اصدار الشيكات بدون رصيد هي احدى الجرائم الكبرى التي لا تختلف عن الجرائم الجنائية خاصة انها تعتبر اضرارا بالغير من الناحية المادية واستشراء هذه الظاهرة فيه الكثير من الخطورة على الاقتصاد الوطني خاصة في ظل تزايد القضايا المطروحة امام القضاء . الجريمة واضحة وتستدعي فقط تطبيق الحكم بحق مرتكبها و تطويل لا داعي له و هى عبارة عن منح فرصة لمرتكبي الصكوك بدون رصيد فرصة للهروب من القانون. لماذا التأجيل والجريمة واضحة و الأمر من المفروض أن يكون محسوما تماما باصدار الحكم الذي يجب أن ينفذ من جهات التنفيذ دون إضاعة للوقت. لذا يجب التفكير فى الغاء التسوبة فى الاجال الثانية و الفصل 412 ثالثا من المجلة التجارية. ايجاد اليات جديدة لتشديد العقاب على من يتسلم الشيكات التى يقع تحريرها بتاريخ مؤجل ومن بستعمال الشيكات كأداة ائتمان او كضمان . -اشتراط توفر حد أدنى من المال في حساب العملاء للحصول على دفاتر شيكات . السماح للبنوك باستيفاء قيمة الشيكات المحررة بدون رصيد من خلال اجراء عمليات مقاصة بين ارصدة جميع انواع الحسابات التي تخص العميل الذي اصدر شيكا بدون رصيد حسب ارصدته المتوفرة في حساباته الاخرى لدى فروع البنك المسحوب عليه. اخذ ترخيص من الحريف عند فتح الحساب البنكى ان يقبل بحق البنك المسحوب عليه في اجراءات المقاصة اللازمة من حساباته الدائنة والمدينة دون الرجوع اليه لغرض سداد الشيكات المسحوبة على حساباته. شطب من السجل التجاري والتراخيص المهنية والتجارية لمن يصدر بشكل متكرر شيكات بدون رصيد. ان ظاهرة الشيكات بدون رصيد كغيرها من الظواهر الاخرى التي تستنزف اقتصادنا الوطني وتضيع حقوق الناس و من المشاكل التي تؤرق المتعاملين في الاقتصاد والتي لا توجد لها حلول مناسبة وجذرية حتى الآن يجب على المشرع ان يتخذ في حق مرتكبيها اكبر الجزاءات والعقوبات المناسبة لنوع الجرم المرتكب.
