أعلن مدير عام وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي مهدي بلحاج، عن انطلاق تنفيذ بروتوكول الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في المتوسط الذي صادقت عليه تونس في أواخر سنة 2022. وأكد بلحاج خلال يوم إعلامي انتظم اليوم الإثنين 06 نوفمبر 2023، حول ترشيد التصرف في الشريط الساحلي التونسي من خلال تطبيق بروتوكول الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في المتوسط، ضرورة تضافر كل الجهود والعمل على ترشيد التصرف في الشريط الساحلي من خلال تطبيق بروتوكول الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في المتوسط. وأشار، في السياق ذاته، إلى أن البروتوكول يتضمن نصا قانونيا وفصول تعد وسيلة هامة جدا لترشيد التصرف في الشريط الساحلي في دول المتوسط التي تشهد ضغوطات طبيعية وبشرية كبيرة، على حد تعبيره. ولفت إلى أن تونس تعد 13 ولاية ساحلية تشهد ضغطا باعتبار ارتكاز الأنشطة الإقتصادية بها على غرار مشاريع الإقامة والمناطق الصناعية والمشاريع السياحية مما يستوجب حمايتها والمحافظة عليها من خلال تكامل العمل بين الإدارات والأطراف المتدخلة في هذا الشأن. وذكر بلحاج أن كل المناطق الساحلية في تونس تواجه خطر الانجراف البحري، مشيرا إلى أنه تم استصلاح عديد المناطق لحمايتها وبصدد استكمال البقية في الآجال القريبة العاجلة. وبين، أيضا، أن ارتفاع سطح البحر يهدد الأنشطة السياحية من خلال تقدم ماء البحر إلى النزل مما ينبغي حمايتها، لافتا إلى أن تونس تعتمد في التسويق السياحي على الشواطئ لذلك من المهم المحافظة عليها واستصلاحها لضمان ديمومتها. وأوضحت وزيرة البيئة ليلى الشيخاوي مهداوي، من جهتها، أن البروتوكول ينص على إعداد استراتيجية وطنية لحماية الشريط الساحلي، مبينة أن تونس أعدت استراتيجية في هذا الشأن منذ سنة 2020 أي قبل تبنيها لهذا البروتوكول وستنطلق في تطبيقها في هذا الإطار. وشددت الوزيرة على ضرورة التنسيق الكامل بين كل المتدخلين في كافة الأنشطة والقطاعات الساحلية على غرار السياحة والفلاحة والصيد والبحري والنقل. وتابعت قائلة، "لابد من وضع رؤية شاملة وتصرف ذكي" في اطار ايكولوجي جيد لاستغلال المناطق الساحلية بصفة مستدامة لفائدة الأجيال الحالية والقادمة.
