عبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن إدانتها لقرار الاحتفاظ بالزميل الصحفي زياد الهاني وتعتبره انحرافا بالسلطة المخولة لوكيل الجمهورية في تتبع الجرائم المرتكبة من قبل الصحافيين، حيث لا يكون التتبع إلا وفق شكاية يقدمها المتضرر وفق شروط حددها الفصل 69 وما بعده من المرسوم 115. واعتبرت النقابة في بيان لها، انحراف وكيل الجمهورية بالإجراءات الأساسية التي تضمنها دستور 25جويلية 2022 انتهاكا للحق في حرية التعبير وحرية الصحافة والنشر. كما عبرت عن رفضها الملاحقات القضائية المتواترة للزميل زياد الهاني والتي تهدف إلى إخراس صوته الناقد، ودعت النيابة العمومية إلى الإطلاق الفوري لسراح الزميل.