تولى رئيس الحكومة السيد أحمد الحشّاني صباح اليوم الخميس 14 مارس 2024 بقصر الحكومة بالقصبة، الإشراف على اجتماع مجلس الوزراء. وفي افتتاحه لهذا المجلس، نوّه رئيس الحكومة بالمقاربة التشاركية، التي اعتمدت منذ أكثر من سنة، في مناقشة وصياغة مشروع مجلة الصرف مع كل المتدخلين، وخاصة منهم وزارة المالية والبنك المركزي التونسي، كما ذكّر بأن قانون الصرف الحالي الذي تمّ نشره سنة 1976 والمؤرخ في 21 جانفي 1976 لم يحين إلا مرّة وحيدة في سنة 1993، ويعتبر مشروع مجلّة الصّرف ثورة تشريعية ونقلة تاريخية في مجال الصرف والمالية للبلاد التونسية. كما أكّد رئيس الحكومة على أن مشروع مجلة الصرف والتدابير المنبثقة عنها، تأتي في إطار فتح آفاق اقتصادية جديدة للبلاد التونسية عبر التحرير التدريجي للمعاملات الاقتصادية، وخاصة منها المالية بهدف تحقيق انتعاشة اقتصادية نوعية. وتهدف مجلة الصرف إلى: - وضع إطار تشريعي مُوّحد يُمكن من تجاوز تشعب النصوص ويقلص من النصوص التطبيقية لتشريع الصرف. - ملاءمتها مع متطلّبات الأنشطة التي تساهم في رفع مستوى الصادرات والاحتياطي بالعملة. - تحسين مناخ الأعمال والاستثمار وتحسين القدرة التنافسية للمؤسسة الاقتصادية ودعمها لاكتساح الأسواق الخارجية. - إدماج النشاط الاقتصادي في محيطه العالمي ورقمنة المعاملات المالية مع الخارج. - تحقيق التحرير التدريجي للمبادلات المالية بما يعزّز النمو الاقتصادي ولا يضر بالتوازنات الاقتصادية الكلية. - حلّ الإشكاليات التي تعترض التونسيين المقيمين وغير المقيمين والأجانب المسافرين العابرين للبلاد التونسية على مستوى حيازة العملة وفتح الحسابات بالعملة. هذا الى جانب محاورها الاساسية، والتي تهتم بالخصوص بمراجعة مفهوم الاقامة، وإقرار مبادئ التحرير لبعض التحويلات المتعلقة بالدفوعات المالية بين البلاد التونسية والخارج، والسماح بالتعامل بالأصول المشفرة، وتطوير منظومة الصرف اليدوي، وإحداث صفة متعامل صرف معتمد لتمكين الشركات التونسية لإنجاز التحويلات الى الخارج على غرار الشركات الناشئة، ومراجعة منظومة العقوبات والخطايا المالية. وتم التّداول والموافقة على مشروع مجلة الصرف، وتقرّر تعميم المفاهيم عبر خطّة اتّصالية موجّهة للمواطنين والمهنيين والمستثمرين، وذلك من قبل البنك المركزي التونسي ووزارة المالية.
