طالبت جمعية القضاة التونسيين في بيان يوم الثلاثاء بفتح تحقيقات حول '' الظروف التي حفت بكثير من قرارات التجريد من الخطط القضائية والايقافات عن العمل في صفوف القضاة '' وبتقديم وزارة العدل لإيضاحات لازمة حول كل ما يحصل في القضاء في المدة الأخيرة. وأضافت أن مذكرات العمل الصادرة عن وزارة العدل شملت بالتعيين في المسؤوليات القضائية الكبرى أو التجريد كلا من الرؤساء الأول بمحاكم الاستئناف بجندوبة وقفصة وصفاقس وقابس، والوكلاء العامين بكل من محاكم الاستئناف بباجة والمنستير وقابس وسيدي بوزيد، ورؤساء المحاكم بكل من القصرينوسيدي بوزيد وأريانة والمهدية ونابل وجندوبة، ووكلاء الجمهورية بكل من سيدي بوزيد وبن عروس وبنزرت والمهدية والمنستير والقصرين وتونس ، فضلا عن عديد قضاة النيابة العمومية وقضاة التحقيق وقضاة المجلس وقضاة الأقطاب القضائية المتخصصة وبلغت في حصيلة أولية 105 قضاة وفي شبه حركات جزئية أسبوعية تعلقت بعديد القضاة والمسؤولين القضائيين ممن شملتهم الحركة القضائية الأصلية التي أعدتها وزارة العدل نفسها وتم الإعلان عنها يوم 30 أوت 2023 والتي شملت 1088 قاض وقاضية معتبرة أن الإيقافات عن العمل بمرتب أو بدونه تمت '' خارج أي مسار تأديبي'' أثناء النظر في الملفات أو بعد الحكم فيها في ما يشبه الطرد التعسفي اليومي من العمل. وأشارت جمعية القضاة إلى أن ''بعضا من مذكرات النقل تم إصدارها إثر استجوابات للقضاة في التفقدية العامة لوزارة العدل حول اجتهاداتهم القضائية في نطاق الأحكام أو القرارات التي صدرت عنهم في ضرب لاستقلال وحياد الأعمال القضائية التي لا رقابة عليها من السلطة التنفيذية بل لا تجوز الرقابة إلا في نطاق الطعون القانونية''.
