في إطار العمل على مزيد تبسيط وتسريع مختلف الاجراءات لدفع نسق إحداث الشركات الأهلية، أشرف، اليوم، السيد رياض شوّدكاتب الدولة المكلف بالشركات الأهلية بمقر الوزارة، على جلسة عمل في الغرض. وتم خلال جلسة العمل التداول بخصوص الحوافز المالية لفائدة الاستثمارات المنجزة في إطار قانون الاستثمار وتفعيلها بالنسبة للشركات الأهلية. وحضر الاجتماع ممثلون عن الإدارة العامة للامتيازات الجبائية والمالية عن وزارة المالية وعن وزارة الصناعة والطاقة والمناجم ووكالة للنهوض بالاستثمارات الفلاحية ووكالة للنهوض بالصناعة وعدد من إطارات الوزارة. وشدد السيد كاتب الدولة على ضرورية مزيد العمل على تبسيط وتسريع منح مختلف الامتيازات والحوافز المالية والجبائية لفائدة الشركات الأهلية، مؤكدا على أن دعم الاستثمار في الشركات الأهلية هو أولوية وطنية وخيار تنموي استراتيجي يتطلب من كل الهياكل المتداخلة الأخذ بعين الاعتبار لخصوصيات هذه الشركات في بعديها الاقتصادي والاجتماعي.