وافق أعضاء مجلس نواب الشعب على مجموعة من الإجراءات الهامة في قانون المالية لعام 2025، والتي تهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس. من بين أبرز هذه الإجراءات: -تمديد العمل ببرنامج التقاعد في سن 57، مما يوفر المزيد من الاستقرار للمتقاعدين -إحداث صندوق لحماية العاملات الفلاحيات، مع إقرار امتيازات جبائية لفائدتهن -إحداث صندوق لتعويض المتضررين من حوادث المرور، سواء كانت الحوادث غير مؤمنة أو مجهولة المتسبب فيه -تخفيف العبء الجبائي على المنتفعين بجراية الأيتام والعجز -إحداث صندوق للتكفل بفاقدي مواطن الشغل بصفة فجئية -دعم الإدماج المالي للفئات الضعيفة من خلال تشجيعها على بعث مشاريع -تعزيز الإدماج الاقتصادي لذوي الإعاقة -خفض نسبة الضريبة على القيمة المضافة للكهرباء المعدة للاستهلاك المنزلي -تخفيف الضريبة على الدخل لصالح 98% من الشغالين -تيسير نفاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى التمويل -تشجيع إحداث الشركات الناشئة والمشاريع الاقتصادية في المجالات الخضراء والزرقاء والدائرية -إحداث منصة خاصة بالمناظرات والمشاركة فيها دون شرط السن -تخفيض الضريبة على المساكن التي قيمتها أقل من 400 ألف دينار إلى 7% -تفعيل صندوق المسؤولية المجتمعية -مراجعة الامتياز الجبائي لسيارات ذوي الإعاقة. تسوية الوضعية الجبائية للجمعيات التنموية بالمدارس العمومية