أكد الخبير الاقتصادي محمد صالح العياري خلال مداخلته أن العفو الجبائي لعام 2025 يمثل فرصة هامة للأفراد والمؤسسات لتسوية وضعياتهم المالية. وأوضح أن هذا العفو مشابه لما تم تطبيقه في 2024، مع الحفاظ على نفس الشروط والتسهيلات. وأشار العياري إلى أن العفو يشمل ثلاثة أنواع: الجبائي، الديواني، والاجتماعي، مشدداً على أهمية "الإسراع في تقديم الملفات إلى قباضات المالية قبل نهاية الآجال المحددة في 30 يونيو 2025". وأضاف: "في السنة الماضية، العديد من المطالبين بالضريبة لم يتمكنوا من الانتفاع بالعفو بسبب التأخر في التقدم بالطلبات". كما لفت إلى أن هذا العفو يوفر فرصة حقيقية للمؤسسات المتعثرة لتحسين أوضاعها، قائلاً: "هذه الإجراءات تهدف لتخفيف الأعباء المالية على الشركات والأفراد، وفي الوقت نفسه تعزز من موارد الدولة الجبائية". وفي إجابته عن الانتقادات التي تقول إن العفو يشجع على التهرب الضريبي، أكد العياري أن الهدف هو تقديم حلول عملية وليس مكافأة المخالفات.