اقترح الحزب الجمهوري سن عفو جبائي استثنائي ومشروط وإدراجه ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2019 وتغيير العملة للحد من القطاع الموازي. وأكد المستشار الجبائي عضو المكتب التنفيذي للحزب، محمد صالح العياري، اليوم الثلاثاء 6 نوفمبر 2018، خلال ندوة صحفية بمقر الحزب بالعاصمة، أن العفو الجبائي سيمكن الأشخاص الراغبين في تسوية وضعيتهم الجبائية من الانتفاع بالتخلي عن خطايا التأخير والتخلي عن جزء من الديون المثقلة بعنوان الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل في حدود 50 بالمائة على أقصى تقدير. واشترط للتخلي عن جزء من الديون المثقلة تقديم إيداع تصريح بالاستثمار يثبت إعادة استثمار المبالغ التي تم التخلي عنها والالتزام باستثمارها في قطاعات منتجة كما هو منصوص عليه بقانون الاستثمار. ولاحظ أن هناك العديد من المطالبين بالضريبة يرغبون في تسوية وضعيتهم الجبائية بشروط ميسرة ورزنامة دفع على أقساط معقولة. وقدم محمد صالح العياري بالمناسبة أربعة مقترحات أخرى تبناها الحزب الجمهوري من اجل تضمينها في مشروع قانون المالية للعام المقبل. ويقترح الحزب في هذا الإطار من خلال خبيره، التخفيض في نسبة الضريبة على الشركات من 20 إلى 10 بالمائة بالنسبة إلى المؤسسات الصغرى والمتوسطة كما هو الشأن للفلاحة والصيد البحري والصناعات التقليدية والتنمية الجهوية وطرح ثلثي المداخيل وإخضاع الثلث المتبقي للأشخاص الطبيعيين. ويرمي هذا المقترح إلى حث هذه المؤسسات على بعث المشاريع وخلق مواطن شغل إضافية والحد من التهرب الجبائي إلى جانب الترفيع في المداخيل الجبائية في فترة لاحقة نظرا لتشجيع هذه المؤسسات على القيام بالاستثمار وعلى التصريح بأكثر شفافية بالأرباح المحققة. وابرز أن هذا الإجراء المقترح لن يكون له تأثير هام على الموارد الجبائية باعتبار أن 80 بالمائة من الضريبة على الشركات متأتية من الشركات الكبرى. وتطرق العياري إلى المقترح الثالث المتعلق بمعالجة النظام التقديري الذي اعتبره الحلقة الضعيفة في النظام الجبائي التونسي. وقال إن معالجة هذا النظام يكون باحترام المدة القصوى المحددة ب 4 سنوات ليقع الخروج بصفة آلية منها لكي لا يقع الترفيع فيها مرة أخرى بعد أن تم ضبطها في مرحلة أولى في حدود 3 سنوات. ويرى محمد صالح العياري انه يجب إقرار نظام تقديري اختياري (régime forfaitaire optionnel) مع ضبط مبالغ الضريبة المستوجبة في حدود معقولة بحوالي ألف دينار سنويا وليس معدل 80 دينارا حاليا للشخص الواحد. وأشار إلى أن النظام التقديري لا يساهم إلا في حدود 21ر0 بالمائة من جملة الموارد الجبائية رغم أن العدد الجملي للخاضعين للنظام التقديري يناهز 400 ألف شخص. أما المقترح الرابع للحزب الجمهوري فيتمثل في تمكين المؤسسات الاقتصادية من الانتفاع بالطرح الجبائي المادي ( le prélèvement fiscal physique) بالنسبة إلى الأرباح المعاد استثمارها بعنوان اقتناء معدات وتجهيزات ضرورية للنشاط. ويهدف المقترح إلى إعطاء الدفع اللازم للدورة الاقتصادية وتشجيع المؤسسات المعنية على القيام باستثمارات توسعة واقتناء معدات جديدة وخلق مواطن شغل إضافية. وتعلق المقترح الخامس بتغيير العملة للحد من القطاع الموازي الذي يمثل حوالي 54 بالمائة من الناتج الداخلي الخام (ما يعادل 60 مليار دينار). وربط المستشار الجبائي وعضو المكتب التنفيذي للحزب الجمهوري هذا المقترح بشرطين أساسيين يتمثل الأول في فتح حساب بنكي والثاني دفع نسبة معينة من مبالغ العملة التي سيقع تغييرها لتعويض عملية التهرب الضريبي لمدة سنوات طويلة. وتوقع المتحدث أن يكون لهذا الإجراء تأثير ايجابي على الاقتصاد الوطني للحد من المنافسة غير الشريفة بالنسبة إلى القطاع المنظم وتمكين البنوك من السيولة اللازمة.
