صدر في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، الذي نشر يوم الثلاثاء 6 ماي 2025، ثلاثة قرارات صادرة عن وزيرة العدل، ليلى جفال، مؤرخة في 28 أفريل 2025. تقضي بإنهاء مهام ثلاثة مسؤولين في القطاع القضائي والإداري، وهم: يسري سعيداني، متصرف مستشار، الذي تم إنهاء مهامه كمدير للمنظومة السجنية والإصلاحية. ألفة النصيبي، متصرف مستشار، الذي تم إنهاء مهامه ككاهية مدير التعاون الجزائي الدولي والإعلامات والعرائض بالإدارة العامة للشؤون الجزائية. لطفي بن عطية، متصرف مستشار، الذي تم إنهاء مهامه كرئيس مصلحة متابعة صفقات التجهيز بإدارة التجهيز في الإدارة العامة للمصالح المشتركة.