في أولى خطواته بعد توليه الحكم، أعلن الائتلاف الحكومي الجديد في ألمانيا بقيادة المحافظ فريدريش ميرتس عن تشديد كبير في سياسة الهجرة، حيث كشف وزير الداخلية الجديد ألكسندر دوبريندت، يوم الأربعاء 7 ماي، عن قرارات صارمة تقضي بمنع دخول أغلب طالبي اللجوء الذين لا يملكون وثائق رسمية، في خطوة تنهي فعليًا سياسة الانفتاح التي اعتمدتها البلاد منذ أزمة اللاجئين عام 2015. وقال دوبريندت، في مؤتمر صحفي ببرلين، إنه قرر إلغاء توجيه وزاري يعود إلى سنة 2015، صدر خلال ذروة أزمة الهجرة، وكان يسمح للشرطة الفيدرالية بالسماح بدخول مهاجرين من دول ثالثة دون وثائق رسمية أو طلب لجوء. هذا القرار، الذي وقّعه حينها وزير الداخلية الأسبق توماس دي ميزيير، كان قد مكّن ألمانيا من استقبال أكثر من مليون لاجئ، غالبيتهم من سوريا وأفغانستان. مع إلغاء هذا التوجيه، يكون التحالف الجديد قد أغلق صفحة سياسة اللجوء السخية التي عُرفت بها ألمانيا في عهد المستشارة السابقة أنجيلا ميركل. وبموجب القرار الجديد، سيتم ترحيل طالبي اللجوء غير الحاملين لوثائق رسمية مباشرة عند الحدود، باستثناء الفئات الضعيفة كالأطفال والنساء الحوامل. وقال الوزير دوبريندت: "يتعيّن على ألمانيا أن تتخذ قرارات واضحة للحد من الهجرة غير الشرعية وطلبات اللجوء"، مؤكدًا أن السياسة الجديدة ستقوم على "الوضوح، والصرامة، والسيطرة". وقد أثار هذا التغيير السريع في السياسة ردود فعل دولية، إذ حذّرت بولندا المجاورة من تبعات هذه الخطوة، بينما أعربت سويسرا عن "أسفها" للقرار الألماني.