من جانبه، حذر الشيخ بدري المداني من تحويل قضية الطلاق إلى مجرد "معركة تشريعية" بين مهن قانونيةتسعى لاقتسام الأدوار والصلاحيات، دون مراعاة البعد القيمي والاجتماعي للملف. وفي تصريح إعلامي، شدد المداني على أن المسألة تتعلق أساسًا بأزمة قيم وبناء الأسرة على أسس غير مستقرة، وليس في التشريعات بحد ذاتها. وأشار إلى أن الارتفاع اللافت في نسب الطلاق بتونس يعكس خللًا عميقًا في البنية الاجتماعية والأخلاقية، داعيًا إلى ضرورة فتح حوار مجتمعي شامل يُعالج أسباب التفكك الأسري من الجذور، بدل الاكتفاء بتغيير النصوص القانونية.