تستعدّ تونس لتنفيذ إصلاحات كبرى في مجال الرقمنة الجبائية مع دخول نظام الفوترة الإلكترونية حيّز التنفيذ في إطار قانون المالية لسنة 2025. المذكرة العامة عدد 10 لسنة 2025 توضّح تفاصيل هذه الإجراءات الجديدة التي تستهدف تعصير النظام الجبائي وفرض رقابة صارمة على عمليات البيع والخدمات لمكافحة التهرّب الضريبي. بموجب القانون الجديد، أصبحت كلّ عملية تجارية خاضعة للأداء على القيمة المضافة مطالبة بأن تكون مصحوبة ب فاتورة إلكترونية مطابقة للمواصفات، وإلّا فإنّ صاحبها معرّض ل عقوبات مالية تتراوح بين 100 و500 دينار عن كل فاتورة، على ألّا يتجاوز مجموع الخطايا 50.000 دينار. أما المخالفات الجسيمة مثل إصدار أو استعمال فواتير مزورة أو منقوصة أو مضخّمة، فتصل عقوبتها إلى السجن 3 سنوات وخطايا بين 1.000 و50.000 دينار. كما تشمل الإجراءات الجديدة نقل البضائع داخل التراب التونسي. كلّ بضاعة يتمّ نقلها بدون فاتورة إلكترونية أو وثيقة رسمية مكافئة ستخضع إلى خطية تقدّر ب 20% من قيمة البضائع مع حدّ أدنى ب 500 دينار. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز شفافية المعاملات والحدّ من الاقتصاد الموازي وعمليات التهريب التي تضرّ بالمالية العمومية. تؤكّد وزارة المالية أنّ هذه الإصلاحات ستساهم في حماية المنافسة الشريفة وتطوير العلاقة بين المتدخلين الاقتصاديين والإدارة الجبائية. وتنصّ المذكرة على أنّ تطبيق العقوبات سيبدأ على مرحلتين: من 1 جانفي 2025 بالنسبة للفواتير المخالفة، ومن 1 جويلية 2025 بالنسبة لمخالفات نقل البضائع دون فواتير إلكترونية. وعليه، على التجار والمؤسسات الاستعداد منذ الآن ل تحديث أنظمتهم المعلوماتية والالتزام بالقوانين الجديدة لتفادي خطايا ثقيلة أو متابعات قضائية. هذه الخطوة تمثّل مرحلة أساسية نحو رقمنة الاقتصاد التونسي وضمان استقرار الموارد الجبائية ومكافحة التهرّب الضريبي بفعالية أكبر.