أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 مساء اليوم الأربعاء ، بطاقة إيداع بالسجن ضد عماد دغيج رئيس لجان الثورة بالكرم على خلفية نشره لتهديد على شبكات التواصل الاجتماعي ضد مركز الأمن بالوردية والدعوة لاستباحته وهو ما اعتبرته النيابة تهديدا وإزعاجا للغير عبر الانترنت وتهديد موظف عمومي بالقول وهو ما يوجب عقابا جنائيا. يذكر أن عماد دغيج كان قد مثل من الخميس الفارط أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس وذلك لمواصلة استنطاقه بخصوص القضية التي كانت رفعتها ضده نقابات قوات الامن بتونس بعد أن قام بنشر فيديو على شبكات التواصل الإجتماعي الفايسبوك يتهجم فيه على أعوان الأمن. هذا وقد وجهّت إليه جملة من التهم على أساس قانون الارهاب وفق ما أكدّه احد محاميه.وكان اعوان الامن قد تمكنوا يوم 26 فيفري المنقضي من ايقاف عماد دغيج بمنطقة الكرم بطريقة اثارت جدلا واسعا، الامر استنكرته البعض من الأحزاب السياسية ونددت في بيانات صادرة عنها بخرق القانون أثناء عملية الاعتقال وطالبت بفتح تحقيق في الغرض. من جهتها كانت وزارة الداخلية قد أكدت أنه بعد أن تم تنفيذ القرارات الإدارية الصادرة عن السيد والي تونس والقاضية باسترجاع عدة عقارات تابعة لأملاك الدولة بغض النظر عمن يشغلها تولى المسمى عماد دغيج الدعوة عبر موقعه على صفحات التواصل الاجتماعي إلى التحريض على اقتحام مقر وحدة أمنية والإضرار بها، مضيفة أن عملية الاحتفاظ به تمّت في إطار القانون وبتعليمات من جهاز النيابة العمومية وفي كنف احترام القانون وحقوق الإنسان. وللتذكير فقد حذرت نقابة أعوان إقليم الأمن الوطني بتونس رئيس الحكومة ووزير الداخلية من اتخاذ اجراءات تصعيديّة ضدهما إذا لم يَقُمَا بتتبع عماد دغيج قانونيا على خلفية تحريضه على اقتحام مقرات أمنية والتنكيل بأمنيين