أعلنت النقابة الأساسية للتاكسي الفردي، اليوم الجمعة 29 أوت 2025، عن قرارها الدخول في إضراب وطني عن العمل يمتد لثلاثة أيام متتالية، ابتداءً من 15 سبتمبر المقبل، بالتزامن مع العودة المدرسية، وذلك في مختلف ولايات الجمهورية. وأوضحت النقابة أنّ هذا التحرك يأتي احتجاجًا على عدم الاستجابة لمطالب المهنيين، وفي مقدمتها الترفيع في تعريفة النقل العمومي غير المنتظم بواسطة سيارات التاكسي الفردي، مذكّرة بأن آخر تعديل للأسعار تم سنة 2022، في حين ارتفعت بشكل كبير أسعار السيارات وقطع الغيار ومستلزمات المهنة إضافة إلى تكاليف المعيشة. كما شددت على ضرورة إيجاد حلول عاجلة لملف إسناد التراخيص بما يضمن حقوق أصحاب الاستحقاق ويعيد الشفافية للقطاع. وأكدت النقابة انفتاحها على الحوار والتفاوض الجدي، لكنها اشترطت هذه المرة أن تكون مخرجات أي اتفاق وعودًا مكتوبة وموثقة حفاظًا على مصداقية التعهدات وضمانًا لحقوق السائقين. وجاء في بيانها: "رغم الوعود المتكررة من وزارة النقل منذ سنة 2024، لم نتلقَّ إلى اليوم أي إجراءات ملموسة، مما زاد من حالة الاحتقان في صفوف المهنيين الذين يعيشون ظروفًا اقتصادية واجتماعية صعبة." يُذكر أن سواق التاكسي الفردي كانوا قد نفذوا يوم 19 ماي الماضي إضرابًا مرفوقًا بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة النقل، احتجاجًا على ما وصفوه بسياسة "المماطلة". وفي تصريح سابق، جدّد رئيس النقابة الأساسية نادر كزدغلي التأكيد على أن تحركاتهم تهدف أساسًا إلى الترفيع في تعريفة العداد التي بقيت مجمّدة منذ سنة 2022، رغم الارتفاع الكبير في كلفة التشغيل وتدهور الوضع المادي للسائقين.